حديث حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية

الدكتور رعد التل

في حديث حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية، أشرت في تصريح تلفزيوني إلى عدة نقاط أدرجها تاليا.

ضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة مضافه للاقتصاد الأردني وبقدر ما يخلق فرص عمل.

أهمية اعتبار المملكة الأردنية الهاشمية ” منطقة استثمارية واحدة” في ظل معدلات نمو اقتصادية منخفضة ومعدلات بطالة مرتفعة.

أهمية ربط مشروع القانون بالرؤية الاقتصادية والتركيز على القطاعات الحيوية وذات الميزة التنافسية التي أشارت لها الرؤية.

يشير مشروع القانون لمجلس استثمار ولجنة حوافز ولجنة تظلمات ولجنة مراقبة وتطوير، ويقترض أن يعمل القانون على تقليل هذه اللجان وتوحيدها بمرجعية واحده ممثلة بوزارة الاستثمار.

مشروع القانون يلغي قانون الرقابة على الأنشطة الاقتصادية كافة ويسهب في ذكر تفاصيل تتعلق بالمراقبة والتفتيش على الاستثمار فقط، ولا أعتقد بأنه ذكره في قانون الاستثمار هو المكان الأمثل.

مشروع القانون يشير للنافذة الاستثمارية الموحدة بصلاحيات مميزة نتمنى أن تطبق على أرض الواقع.

أغفل مشروع القانون دور مهم يفترض أن يكون منوط بوزارة الخارجية كدور أساسي لجذب الاستثمار للأردن.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق