ضعف القوة الشرائية

الخبير الاقتصادي منير دية

بات واضحاً ان قدرة المواطن الشرائية في انخفاض مستمر والمتابع للعديد من القطاعات الاقتصادية يدرك مدى تراجع عمل هذه القطاعات و تأثرها بشكل سلبي فالسنوات الأخيرة كانت صعبة وقاسية على الكثير من المواطنين وحملت العديد من التحديات و فرضت واقعاً معيشياً مختلفاً عما  كانت عليه في الماضي القريب ..

القوة الشرائية والتي تعكس قدرة المواطنين  على شراء كميات من السلع والخدمات من خلال الدخل المتاح في فترة زمنية وتعطي تصوراً واضحاً لمستوى المعيشة ومدى الرفاهية التي يعيشونها  ،وبسب ثبات الرواتب للموظفين مع غلاء المعيشة تآكلت الدخول ولم يعد المواطن قادراً  على تأمين اساسيات الحياة من مسكن وعلاج وتعليم وغذاء ومواصلات والعديد من مستجدات الحياة التي تحولت مع تقدم الحياة الى اساسيات ،وبسب التضخم المزعج والمتزايد الذي يعيشه العالم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة و ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وكثرة الضرائب و تنوعها و خاصةً ضريبة المبيعات التي لا تميز بين فقير وغني وقلصت الدخل المتبقي للمواطنفأن القدرة الشرائية للمواطن في انخفاض مستمر ..

ان ما حدث منذ بداية العام الحالي تحديداً من ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية و ارتفاع أقساط البنوك وارتفاع فاتورة الكهرباء وبحسبه بسيطة نجد ان هذه البنود الأربعة زادت من غلاء المعيشة واكلت من الرواتب ما لا يقل عن ٢٥٪؜ من الدخل المتبقي للمواطن بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعيوالاقتطاعات الأخرى ،وبالتالي لم يعد المواطن يجد فائضاً مالياً من راتبه ليقوم بالشراء والتسوق كما كان عليه سابقاً وخاصة ان اكثر من ٦٠٪؜ من المواطنين هم من الموظفين الذين تشكل الرواتب مصدر الدخل الوحيد لديهم ..

ان زيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص و تخفيض الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل جميعها عوامل مهمة لتحسين حياة المواطن المعيشية وقدرته على تأمين حياة كريمة لاسرته وزيادة الانفاق وبالتالي تحسن أداء القطاعات الاقتصادية والتي ستعود بالنفع والفائدة على الجميع .





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق