باحثون عن كنوز ينهبون التراث الوطني الألباني
هلا أخبار – في مدينة ألبانية أثرية مهملة، يحفر ناهبو كنوز الحقولَ بحثا عن الذهب أو الفضة أو القطع الأثرية النادرة لبيعها إلى مهرّبين دوليين.
وغالبا ما يفلت الباحثون غير الشرعيين عن الآثار من العقاب في ألبانيا، وهو ما يثير غضب علماء الآثار بشأن سرقة التراث الوطني الذي لا يقدر بثمن والذي يغذي السوق السوداء العالمية.
وتؤكد الحكومة أنها تعمل على تدابير من شأنها توفير حماية للمواقع التي ينهبها اللصوص والمحافظة عليها، لكن ذلك لم يمنع حتى الآن السرقات رغم أن إزالة القطع الأثرية في ألبانيا تعد جريمة، على غرار معظم البلدان.
وتقع تلك المدينة الأثرية في منطقة قريبة من مدينة “كورشه”، وهي مغطاة حاليا بالأعشاب، وفي الماضي كانت تسمى مدينة “هيا إي كوربيت” التي تعني “ظل الغراب” بالألبانية.
وقد تعرضت منطقة تلك المدينة -وهي الواقعة على سفح إحدى التلال- في السنوات الأخيرة للدمار على يد لصوص استخدموا مجارف وجرافات للبحث عن معادن نادرة وقطع أثرية.
ويقول أكشيم لاغشتاري (60 عاما) -وهو أحد السكان المحليين- إن “أشخاصا يأتون من كل المناطق ويتوافدون إلى هذه الأماكن”، مضيفا “يحفرون في كل مكان آملين في العثور على ذهب أو فضة أو أي عناصر ثمينة أخرى”.
واكتسبت المنطقة شهرة بعدما عثر فيها خلال ثمانينيات القرن الماضي على أكثر من 600 قطعة نقدية فضية يعود بعضها إلى فترة حكم الإسكندر الكبير.
ويقول خبراء لوكالة “فرانس برس” (AFP) إن أعمال تنقيب غير قانونية رُصدت تقريبا في كل موقع أثري بارز في المنطقة التي تضم مقابر جماعية تاريخية وحصونا وآثارا أخرى تعود إلى ما بين العصر البرونزي حتى أوائل العصور الوسطى.
وتؤكد روفينا كورتي -وهي رئيسة قسم “عصر ما قبل التاريخ” في معهد تيرانا للآثار- أن “المشكلة مقلقة جدا في هيا إي كوربيت التي تمثل مدينة أثرية مهمة لم يكتشفها علماء الآثار بعد”.
وتضيف أن الباحثين غير الشرعيين عن الآثار “يدمرون المنطقة وينهبون تراثها الوطني”.
وتوضح سيسيل أوبرويلر المديرة السابقة للبعثة الفرنسية الألبانية في كورشه، أن اللصوص غالبا ما يقضون على البيانات العلمية، إذ يزيلون القطع الأثرية من موقعها الأساسي الذي يشكل عنصرا رئيسا يتيح للخبراء فهم تاريخ الموقع.
وفي شمال شرق العاصمة تيرانا، تعرضت بقايا كنيسة “مريم العذراء” -والتي يعود تاريخها إلى القرن الـ11 أو الـ12- لتشويه في معالمها نتيجة ثقوب كبيرة أحدثها اللصوص.
وكان يفترض أن تكون هذه الكنيسة محمية كونها مصنفة معلما ثقافيا، لكن هذا التقاعس عن حمايتها جعل اللصوص ينهبونها.
ويقول عالم الآثار إسكندر موتساي “يمكننا أن نطلق أي اسم على الممارسات التي تسجل، لكنها في الواقع تشكل أعمالا تخريبية يتسبب بها اللصوص”
وفي حين يشير الخبراء إلى عدم اتخاذ إجراءات قانونية كافية لوقف عمليات النهب، تقول وزارة الثقافة الألبانية لوكالة فرانس برس إن الجهود جارية لمكافحة “تهريب الآثار”. ومن بين هذه التدابير خطة عمل وطنية أُعلنت عام 2018، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى تحسين التنسيق مع المنظمات الدولية في هذا الشأن.
وتفتقد ألبانيا لأرقام رسمية عن القيمة التقديرية للآثار المسروقة منها.
