“الأشغال”: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم الإنشاءات والمقاولات والإسكان

هلا أخبار – قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الأربعاء، إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي جرى التوسع بها تدعم قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، مشيرًا إلى أن مشاريع الشراكة هي من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات.

وجاء ذلك خلال مشاركة الكسبي، بالجلسة الحوارية التي عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، وأدارها عضو المنتدى الدكتور بشير الزعبي، بحضور رئيس مجلس إدارة المنتدى النائب الدكتور خير أبو صعيليك وأعضاء المنتدى ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، ومدير دائرة العطاءات الحكومة المهندس محمود خليفات، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، وعدد من المعنيين.

واستعرض أمين سر مجلس البناء الوطني المهندس جمال قطيشات في عرض مرئي، نيابة عن الوزير الكسبي، دور قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان في دعم الاقتصاد الاردني والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل دعم القطاع بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث إن قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، يتكون من شركات المقاولات والعمل الهندسي الاستشاري، ويقوم بإنشاء البنية التحتية والتي تشمل أعمالها الخدمات العامة من شبكات المياه والصرف الصحي والطاقة والاتصالات والبنية التحتية المجتمعية التي تشمل المستشفيات والمدارس والأماكن العامة والبنية التحتية للنقل والطرق ومجمعات الوصول والانطلاق، إضافة للمشاريع التجارية والصناعية والسكنية العامة والخاصة.

فيما يعد قطاع الإنشاءات من أبرز القطاعات الهامة والمحركة للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بما نسبته حوالي خمسة بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي ويعمل على تطوير البنية التحتية التي تمثل الركيزة للمجتمعات الحضرية وعاملا رئيسيا في تحسين نوعية الحياة، وتطوير الأعمال وجلب الاستثمار، حيث أنه كلما تطورت البنية التحتية تحسن الاقتصاد والذي بدوره يعمل على تطوير البنية التحتية.

ويعتبر قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان مشغلا رئيسا لأكثر من 140 مهنة مساندة بشكل مباشر وغير مباشر ويعمل به عشرات الالاف معظمهم من العمالة الأردنية.

وفيما يتعلق بأبرز بالتحديات، استعرض قطيشات، التحديات التي لاتزال تواجه قطاع الإنشاءات وأبرزها؛ استمرار مشاكل سلاسل التوريد وأثرها على ارتفاع أسعار المواد المدخلة في الإنتاج لقطاع الإنشاءات، إضافة لارتفاع أسعار الطاقة والنفط وغيرها.

فيما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات لتحفيز قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان، إذ تم التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما قامت الحكومة بدراسة هيكلة الرسوم والتحفيز، وإلزام المشاريع باستخدام المنتج المحلي، وشمول قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان والاستشارات الهندسية ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى شمول قطاع الإنشاءات في شريحة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

كما قامت الحكومة بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء أول 150م من رسوم تسجيل الشقق السكنية وإخضاع المساحة الزائدة برسوم منخفضة بغض النظر عن عدد الشقق، إضافة إلى تخفيض رسوم المسقفات لمالكي العقارات داخل حدود التنظيم وخارجه ورخص المهن، وكذلك إعفاء من الغرامات على ضريبة المسقفات والمعارف، وإعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصادية بنسبة من الرسوم الإنشائية وبدل المواقف للأبنية، وتقديم تسهيلات ائتمانية من خلال البنك المركزي ضمان القروض بقيمة 100 مليون دينار لدعم تصدير المقاولات خارج المملكة.

حيث يتمثل دور الوزارة في تطوير قطاع الإنشاءات والمقاولات والإسكان بتحديث ومراجعة التشريعات المتعلقة بتنظيم القطاع الإنشائي والهندسي، فيما قامت الوزارة بتحديث الكودات الهندسية والمواصفات الفنية بما يواكب التطورات العالمية لهذا المجال، وإصدار نظام وتعليمات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2022.

وفي مجال تطوير قطاع الانشاءات، قامت الوزارة بدراسة إدخال التكنولوجيا الحديثة في أعمال البناء والإعمار من خلال اعتماد مواد وأنظمة جديدة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وإصدار المواصفات والحوافز الخاصة بشهادات أبنية خضراء لعدد من المشاريع وفقا لمتطلبات دليل الأبنية الخضراء الأردني ضمن الآلية المعتمدة لتقييم هذه المشاريع من مجلس البناء الوطني.

 

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق