خارطة تحديث القطاع العام.. إلغاء ودمج وزارات (تفاصيل)

هلا أخبار – رصد – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن خارطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى العام 2033.

وأكد أنه سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية، ودمج وزارتي الثقافة والشباب في وزارة واحدة.

وسيتم إنشاء وزارة معنية بتوفير خدمات البنية التحتية من خلال دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان تحت مسمى وزارة خدمات البنية التحتية، وفق الشريدة الذي ذكر أنه سيتم إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي.

كما سيتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة التدريب المهني تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية.

وذكر إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدراتها الفنية، ورقمنة خدماتها بما يتوافق مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.

وبين أنه سيتم تحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية تنظيمية للخدمات المقدمة في القطاع العام، كما سيتم نقل مهام دور الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ خطة تحديث القطاع العام.

“إنشاء سجل موحد لتسجيل المنشآت التجارية.. وإدارته من خلال دائرة مراقبة الشركات”، بحسب الشريدة الذي قال إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ستكون مسؤولة عن المنشآت المتوسطة والصغيرة والريادية.

وتحدث عن نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وأضاف “إنشاء مركز إحصائي وطني بديل لدائرة الإحصاءات العامة لتوفير البيانات ورسم السياسات الحكومية واستشراف المستقبل”.

ولفت إلى إجراء تحوُّل جذري في دور ديوان الخدمة المدنية ليصبح مسؤولاً عن عملية التطوير في الإدارة العامة بشكل شمولي في مجالات التطوير المؤسسي، والموارد البشرية، وخدمات المواطنين، تحت مسمّى هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وشدد على أنه لن يتمّ الاستغناء عن أيِّ موظف عام على الإطلاق، وسنحافظ على المراكز القانونيَّة للموظَّفين.

وبين أن حجم القطاع العام 216 ألف عامل وموظف حكومي، مشيرا إلى نمو محدود خلال آخر 15 عاما يرتبط في شواغر تتاح في قطاعي التربية والتعليم والصحة.

وأوضح أنه لن نقوم بأي إجراء فيما يتعلق بإلغاء ودمج الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل استيفاء المتطلبات بالكامل من تشريعات وترتيبات.