ورشة عمل للتحضير لإطلاق “الإطار العام للكفايات القضائية”
هلا أخبار – عقد المجلس القضائي ورشة عمل للتحضير لإطلاق “الإطار العام للكفايات القضائية”، بدعم من مشروع “الدعم الفني لتحسين إدارة القضاء في الأردن” والممّول من الاتحاد الأوروبي.
وحضر الورشة عدد من أعضاء المجلس القضائي وكافة رؤساء المحاكم النظامية في المملكة والنواب العامون، حيث تضمنت المراجعة النهائية لبطاقات الوصف الوظيفي للمناصب القضائية المبنية على الكفايات والقاموس المرتبطة بها.
كما تم خلال الورشة التي امتدت على مدار يومين في احد فنادق البحر الميتمناقشة مكونات بطاقات الوصف الوظيفي للمناصب القضائية بصورة مفصلة وكذلك استعراض قاموس الكفايات السلوكية والفنية والإدارية الذي تم اعداده بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والقضائية الملائمة لقطاع العدالة في الأردن، وذلك بالاستفادة من العديد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مثل المملكة المتحدة وبولندا.
من جهته أكد رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة إلى أن “بطاقات الوصف الوظيفي وقاموس الكفايات القضائية يعتبران من أهم الركائز الأساسية لبناء منظومة متكاملة للتخطيط للموارد البشرية وإدارتها وتنميتها تحكمها الكفايات الوظيفية القضائية”، حيث أشار إلى “أن وضع قاموس الكفايات هو مباردة ريادية على مستوى الوطن العربي والإقليم، إذ يسهم وضع الدليل وبشكل فاعل في الارتقاء بأداء القُضاة في المناصب القضائية القيادية والأساسية والفنية وتوظيفها في توصيف الوظائف القضائية والتخطيط للاحتياجات من القضاة في المحاكم المختلفة وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وهو ما يعد خطوة هامة ومتقدمة لتطوير المسارات الوظيفية والتخطيط للتعاقب الوظيفي بطريقة علمية وحديثة تنعكس ايجاباً على تعزيز كفاءة أعضاء الجهاز القضائي والارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية، وتكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية القضائية بناء على الكفاءة والجدارة”.
كما أشار أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية إلى أنه مع ظهور وتنامي الطلب على تعزيز مبادئ الحوكمة وما تشمله من مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة والإدارة السليمة، فقد أصبحت الحاجة ملّحة إلى تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لتطبق بتكاملية مع قاموس الكفايات القضائية وما تضمنته من مؤشرات تفصيلية مع قوائم الأدلة والشواهد لهذه المؤشرات. وقد جاءت هذه المبادرة لتتواءم مع الجهود الحالية المبذولة لتعظيم دور قطاع العدالة الهام في الوصول إلى العدالة الناجزة، والتي جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية في الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك بعنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، وعكستها مخرجات أعمال”اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون” ضمن خطط السلطة القضائية، وتم تكريسها بصورة مباشرة في استراتيجية تطوير قطاع العدالة للأعوام (2022 – 2026 ).
