هلا أخبار – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022 , كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
وفي سياق متصل، تستكمل اللجنة الإطلاع على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
(بترا)
