“اقتصاد النواب” تقر “البيئة الاستثمارية” (تفاصيل)

“البيئة الاستثمارية”: زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية

إنشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

نص يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى

إضافة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة أعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار

هلا أخبار – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بعد إدخال جملة من التعديلات الجوهرية على مواده.

وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس والاستثمار خيري عمرو والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي.

وقال رئيس “اقتصاد النواب” الدكتور خير ابو صعيليك إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والفريق الاقتصادي الحكومي تم خلالها الاستماع إلى جميع ملاحظاتهم والاستئناس بها والتي ساهمت بشكل كبير في تجويد مواد القانون.

وأكد أبو صعيليك أن “الاقتصاد النيابية” انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مؤكدا أن اللجنة لم تدخر أي جهد واستعانت بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.

وأشار أبو صعليليك إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة ومن أهمها زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها : تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من أجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%، والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن اللجنة أضافت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة أعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار.

كما أدخلت اللجنة نصاً يتم بموجبه إنشاء تسجيل صناديق الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية فيما أدخلت نصاً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

وبين أبو صعيليك أنه ووفق أحكام مشروع القانون تم منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقاً في تفويض صلاحياته في إقامة المعارض وفتح الأسواق على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

كما خفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الأحكام التشريعية والتنظيمية ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر فيما رفعت مدة الإعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام.

وحصرت اللجنة كذلك استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد عن 30 %.

وكانت اللجنة أقرت اليوم الفصل الرابع المتعلق بالمناطق التنموية والمناطق الحرة والفصل الخامس المرتبط بـ ” تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها” والاحكام الختامية.

وجرى خلال الاجتماع نقاش واسع بين الفريق الحكومي والنواب أيمن مدانات وأيمن المجالي ومحمد جرادات وعبد السلام ذيابات وهايل عياش وآمال الشقران وعبد الرحمن العوايشة وعمر النبر وسليمان أبو يحيى وطلال النسور ويزن الشديفات ودينا البشير وخالد البستنجي ومحمود الفرجات ومحمد الهلالات وزيد العتوم ونضال الحياري، والذين بدورهم قدموا جملة من المقترحات والملاحظات التي ساهمت في تعديل وتجويد مواد مشروع القانون.