النواب يوافقون على شطب “تنظيم” من “البيئة الاستثمارية”
هلا أخبار – شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وأقر المجلس عددا من المواد الواردة بمشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تضمنت شطب كلمة “تنظيم” من إسم المشروع ليصبح “قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022″، وإعادة تعريف الاستثمار ليصبح “إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة”.
وفي مستهل الجلسة، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة عملت على إجراء حوار وطني حول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وأخذت بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات تقدم بها النواب والمشاركون في الحوار من جهات مختلفة وخبراء ومختصين، مشيرا إلى أنه تم التوصية بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء.
وأضاف أبو صعيليك، “نتطلع لتحقيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن لتوفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي”.
وفي رده على مداخلات النواب حول مشروع القانون، بين أبو صعيليك أن تطبيق القانون بعد مرور 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية لا يخالف الدستور، حيث هناك نظام كبير مرتبط بالقانون يحتاج وقتا لإنجازه.
وأشار إلى أن هناك مجموعة قوانين لدى اللجنة منها قانون الشركات، مشيرا إلى أن رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي أبلغ اللجنة بأن مشروع قانون الأوراق المالية سيحال الى مجلس النواب مع بداية الدورة العادية المقبلة.
إلى ذلك، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، وتحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية وبما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية، وكذلك لإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع على الاستثمار في المملكة.
وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا تحديد مهام وصلاحيات كل من وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، وإنشاء لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
كما تضمنت تنظيم إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل في تلك المناطق، والعاملين فيها من غير الأردنيين، وتحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة في تلك المناطق.
كما تهدف الأسباب الموجبة الى تطوير وتبسيط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتشجيع جذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وبما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة، وتنظيم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها، والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
ونصت الأسباب الموجبة لمشروع القانون كذلك على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين، وتحديد آلية تسوية منازعات عقود الاستثمار والقواعد التي يتم تطبيقها والقانون واجب التطبيق، ومكان التحكيم ليكون في المملكة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ورفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجلسة لصباح الاثنين المقبل لمواصلة المناقشة والتصويت على مواد مشروع القانون.
