وحدة جديدة في “الصناعة” لإدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة
هلا أخبار- دخل نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة لسنة 2022 حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بعددها 5810 الصادر أمس الثلاثاء.
وينشأ بموجب أحكام النظام، صندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يسمى “صندوق دعم وتطوير الصناعة”، وتعتبر أمواله أموالا عامة ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
ويكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني، كما يتولى الإشراف على الصندوق لجنة تسمى “اللجنة التوجيهية للصندوق” برئاسة وزير الصناعة والتاجرة والتموين وعضوية 6 أشخاص، تحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفقا للنظام، وحدة جديدة تسمى “وحدة إدارة برامج الصندوق”.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من مخصصاته المرصودة في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمساعدات والمنح، والعوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك.
وصدر النظام بموجب المدة 114 من الدستور الأردني، والتي تنص على أنه “لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة”.
وتاليا نص النظام:
