“المواصفات” تؤكد أهمية إزالة عوائق التّجارة بين الأردن ودول الخليج

هلا أخبار – أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزهير على أهمية السعي نحو مواءمة النشاطات التقييسية وتوحيد الاشتراطات القياسية في المواصفات في مختلف القطاعات بما يسهم بإزالة العوائق أمام حركة التّجارة المشتركة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة الزهير يوم أمس الثلاثاء بأعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردنيّ الثالث الذي عقد في العاصمة عمان تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري) وذلك خلال الفترة من (27-28) من أيلول الحالي.

واستعرضت أثناء المشاركة في جلسة العمل الثالثة التي جاءت بعنوان “التكامل الاقتصادي الخليجي الأردني” عدداً من التّحديات التي لا بد من العمل معاً على تخطِّيها لتحقيق التكامل الاقتصادي الفاعل.

وقالت إن تباين الاشتراطات القياسية في المواصفات يؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين على تلبية اشتراطات الجانب الآخر وتحميلهم كلفاً ماليةً إضافية وقد يتسبب بارتهان الأسواق لمستثمرين من فئات محددة ما قد يقود نحو الاحتكار.

وأضافت أن من التحديات أيضاً التغييرات التنظيمية والهيكلية التي تجري على منظومة وبنية العمل التقييسي لدى الجهات ذات العلاقة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف تنفيذ الاتفاقيات وبرامج العمل المشتركة وتوقف تبادل المعلومات مما ينتج عنه تأثير سلبي مباشر على فاعلية عملية إعداد المواصفات القياسية وتأخير في تلبية متطلبات المشغلين الاقتصاديين.

وأشارت إلى أن ضعف آليات التنسيق والتواصل بما في ذلك عدم المشاركة في التصويت على المشاريع الصادرة عن هيئات التقييس المختصة وتباين وجهات النظر تجاه مشاريع المواصفات الدولية، ينتج عنه في بعض الأحيان إقرار مواصفات قياسية تؤثر اشتراطاتها ومتطلباتها على فرص الاستثمار والتبادل التجاري المشترك بسبب عدم وجود أساس موحد وعدم القدرة على تلبية المتطلبات من المشغلين الاقتصاديين.

وبينت أن الحلول تتمثل في ضرورة ضمان مواءمة المواصفات القياسية بين الطرفين، مما يشكل أساسا موحدا يلائم احتياجات وتطلعات المشغلين الاقتصاديين ويسهل التبادل التجاري، وتوحيد المواقف تجاه مشاريع المواصفات الدولية والإقليمية، مما يشكل صوتاً ضاغطاً يوجه المعنيين لاعتماد مواصفات ذات اشتراطات متلائمة مع متطلبات المشغلين الاقتصاديين والبيئة الاستثمارية المشتركة.

ونوهت بأهميّة مواءمة إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مما يخفف من العوائق أمام حركة البضائع عبر الحدود ويرفع من تنافسية المنتجات المصنعة محلياً، مشددة على ضرورة تعزير آليات التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب.