وزارة الأشغال تنهي استعداداتها لفصل الشتاء

تنظيف المناهل وشبكات التصريف المياه ومجاري الأودية

رفع عدد فرق الطوارئ الميدانية إلى 106 فرق

منح مديري المديريات والمكاتب صلاحيات استئجار الآليات من القطاع الخاص


هلا أخبار – قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من أعمال حملة تنظيف المناهل وشبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية، ضمن الاختصاص في مختلف محافظات المملكة، استعدادًا لفصل الشتاء.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أنه تم إعادة تأهيل وصيانة عدد من عبارات تصريف مياه الأمطار، وإنشاء اخرى جديدة، بالإضافة إلى إنشاء خطوط تصريف مياه أمطار، وجدران استنادية.

وأكدت، استعدادها للتعامل مع الظروف الجوية كافة، من خلال خطتها التنفيذية، مشيرًة إلى أنها قامت بالاشتراك بإعداد الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الأحوال غير الاعتيادية تحت مظلة المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد خطة طوارئ لكل محافظة، وخطة طوارئ مشتركة تشمل المحافظات كافة، بما يضمن ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة أي ملاحظة بشكل فوري.

وشددت الوزارة، على أن خطط الطوارئ تركز على إزالة أي عوائق على الطرق الرئيسية والفرعية بشكل فوري، خصوصًا الطرق المؤدية للمستشفيات والمدارس والجامعات، خلال أي ظروف جوية مرافقة لفصل الشتاء.

وبينت، أنه تم العام الحالي رفع عدد فرق الطوارئ الميدانية والمزودة بالمعدات اللازمة إلى 106 فرق ميدانية مدربة للتعامل مع الظروف الجوية كافة، مبينًة أن عدد الآليات التي تتبع لها يبلغ 350 آلية.

ونوهت إلى أن وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، منح مديري المديريات والمكاتب صلاحيات استئجار الآليات من القطاع الخاص حسب تقيمهم والحاجة لها خلال الظروف الجوية، فيما تم تجهيز كميات من الملح وتوزيعها على المحافظات كافة؛ ليتم اعتمادها وتخزينها لاستخدامها في حال استدعت الحاجة لذلك.

كما تم التأكد – بحسب بيان الوزارة – من وسائل الاتصال وجاهزية غرف العمليات كافة، وإجراء الصيانة اللازمة للآليات التي تتبع لها والموزعة على مختلف مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنه تم التعميم على مدراء المديريات والمكاتب في مختلف محافظات المملكة، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع الشركاء كافة، والعمل بتشاركية لحل الملاحظات، وتقديم الدعم اللازم للشركاء في حال حدوث أي طارئ؛ وذلك وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية بين مؤسسات الدولة بما يساهم في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وضمان ديمومتها.

 

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق