هلا أخبار – قال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص يتيح المجال لإدارة قطاع المياه، للتخطيط الجيد والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، ورشة “مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه”، التي نظمتها سلطة المياه بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن المشروع يأتي ضمن جهود قطاع المياه لتعزيز مفهوم تنمية الموارد البشرية وتبادلها بين مؤسسات قطاع المياه، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرات لتطوير المصادر المائية وزيادة كفاءتها، وتقليل الكلف المالية.
وبين أهمية توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه، لرفع المستوى الفني والتقني للعاملين، والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع معارفهم وقدراتهم، بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة، وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية خاصة إعادة تأهيل البنى التحتية.
من جهتهم، أكد ممثلو الوكالة الأميركية، استمرار دعم قطاع المياه في الأردن، والتركيز على المشاريع وبناء القدرات في إطار الشراكة الطويلة لمختلف التحديات، وتمكين قطاع المياه من إدارة منظومة الإمداد المائي وخدمات الصرف الصحي بكفاءة عالية.
وعرض المشاركون خلال الورشة، عددا من المعيقات والتحديات والحلول الممكنة والمشاريع التي تم تنفيذها في إطار هذه الشراكة، مثل مشاريع السمرا والديسي ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد.
وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين.
وفي سياق منفصل، التقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد وأمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبورواق الوفد السويدي ممثل بالرئيس التنفيذي للمعهد السيد تورني هولمرن والرئيس التنفيذي للعمليات في المعهد السيدة كارن جارديز وبحضور مسؤولي قطاع المياه.
وجاء اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة مصادر المياه ومواضيع التغيير المناخي العالمي وإدارة المياه والري وتوزيع المياه وإعادة الإستخدام وأولويات التنمية الإقتصادية.
وأكد المحاميد على ضرورة التعاون بين البلدين في سبيل تنمية القدرات وتبادل الخبرات لتحقيق أعلى قدر من المنفعة والتنمية لكلا البلدين في مجال إدارة مصادر المياه والري ومواجهة التحديات والتغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما وأوضح أمين عام السلطة على ضرورة فهم الواقع المائي والتحديات التي تواجهها المملكة لتحديد سبل التعاون بين البلدين
ومن الجانب السويدي عبر الوفد عن رغبته بتوطيد أوصر التعاون بين البلدين من خلال نقل المعرفة والخبرات والحرص على إستمرارية التعاون والإستفادة من الخبرات الفنية والسعي لتطبيق المكتسبات المعرفية في مجال إدارة المياه والري.
