الحكومة: لا تراجع أو مراوحة في تطبيق التحديث الإداري

** تمويل خطة التحديث الاقتصادي سيدرج في موازنة العامة 2023

هلا أخبار – رصد – قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كان واضحا ومباشرا خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء.

وبين أن جلالته شحذ الهمم ووجه مباشرة وزراء حكومته، وكله ثقة “بأننا سنسير إلى الأمام في برنامج التحديث الوطني بمساراته الثلاثة”.

“مسارات التحديث السياسي أنجزت التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، والآن مهمة الحكومة في هذه المرحلة تهيئة بيئة سياسية كافية لننطلق نحو المستقبل وصولا إلى أول انتخابات برلمانية على أسس حزيبية”، وفق حديث الشبول للمملكة.

وأشار إلى صدور نظام تنظيم العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي، واصفا إياه بـ”خطوة متقدمة فلأول مرة في تاريخ المملكة تتاح الحياة الحزبية كاملة ولا يسأل أي طالب عن عمله الحزبي داخل أي جامعة”.

وأكد أن الحكومة في المرحلة الأولى من خارطة طريق التحديث الإداري التي تمتد إلى العام 2025، وتتضمن 7 محاور أساسية، مبينا أن فرق العمل بدأت بوضع الخطط، كما أنشأت وزارة الاتصال الحكومي كجزء من هذا التحديث.

وشدد على أنه لا يوجد أي تراجع أو مراوحة في تطبيق التحديث الإداري، منوها بأن التحديث يجري بشكل تدريجي.

“ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإجراء حوارات ميدانية مع المختصين والخبراء في مختلف المجالات” وفق الشبول الذي أشار إلى أهم ملف يجب العمل عليه حالا هو استعادة الثقافة المؤسسة، وثقة الموظف بنفسه وزملائه والخدمة المقدمة للمواطنين، ووضع الخطط والبرامج.

وأضاف أن ما أعلن عنه في خارطة التحديث الإداري ليست نصا مقدسا، لكنها وضعت بعد مداولات عديدة، مبينا أن الحكومة في مرحلة فحص المخرجات وتنفيذ المرحلة الأولى منها.

وقال إن محور التشريعات ضمن خارطة الطريق، لكنه ضمن مسارات زمنية، بمعنى أنه إذا وجدنا هناك تشريعا لا بد من إعادة النظر وله الأولوية سننظر له قبل التشريعات الأخرى، وصولا في نهاية المرحلة الأولى إلى موضوع الهيكلة الذي تحدثنا عنه في موضوع دمج الوزارات وإلغائها.

وأضاف أنه وفي عام 2025 ستكتمل الحلقة الأولى من التحديث الإداري، ومنها: دعم الثقاقة المؤسسية وبعض التشريعات والهيكلة في الوزارات.

وعن مسار التحديث الاقتصادي، قال الشبول إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان واضحا أمام جلالته عندما عبر عن التزام الحكومة الكامل بالتوجيهات الملكية ومسارات التحديث.

“وبالنسبة إلى الرؤية الاقتصادية هنالك فريق يقوده رئيس الوزراء شخصيا، يضع البرامج والخطط، إضافة إلى وجود فريق فني داعم”، بحسب الشبول.

وقال إن رئيس الوزراء تحدث أمام جلالته بأننا نضع برنامجا يمتلك مصداقية، ونفحص الأرقام والفرضيات بحيث تكون قابلة للتطبيق وموائمة بين الطموح والرؤية.

ولفت إلى تأخر في وضع البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، بسبب السعي لتأمين التمويل ومطابقة الأرقام والطموح والرؤية والقدرة على التنفيذ في ذات الوقت، “بحيث عندما يعلن البرنامج التنفيذي لتنفيذ هذه الخطط تكون قابلة للتطبيق وضمن برنامج زمني وواضحة أمام الرأي العام”، مشيرا إلى تأكيد جلالته على أن المواطن يجب أن يعلم بهذه المسارات وتقدمها أولا بأول.

وكشف عن أن تمويل خطة التحديث الاقتصادي سيدرج في موازنة العامة 2023 الذي سيقدم قريبا إلى مجلس النواب، بالتالي هو مرصود ضمن موازنة الدولة وليس ضمن أي تمويل آخر.

وبين أن جلالته كان واضحا بأن الحكومة مكلفة بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، لأنه لا يمكن المضي في الرؤية الاقتصادية دون تعاون كامل وتسهيل للقطاع الخاص، مشيرا إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها قانون البيئة الاستثمارية رغم الظروف الصعبة التي عشناها بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أو الظروف الإقليمية التي فرضت على الأردن واللاجئين والفقر والبطالة.

ونوه بأن الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص تجري بشكل مستمر، وكل الخطط والبرامج واللجان التي تشكلها الحكومة يكون القطاع الخاص على رأس أولوياتها.