حوارية حول الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

هلا أخبار – نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، من خلال فريق عمل النوع الاجتماعي في الأردن نيابة عن الحكومة الاتحادية الألمانية، اليوم الأحد، حوارية حول الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.

وتهدف الحوارية إلى دعم الحملة الثانوية التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة “16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، والتي تبدأ في 25 تشرين الثاني من كل عام، وتنتهي في 10 كانون الأول.

وقالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة مها العلي، إن هدفنا من حملة 16 يوما لمناهضة العنف هو تسليط الضوء على قضايا العنف ضد النساء والفتيات ومسبباته وضرورة أن يكون هنالك وقاية من هذا العنف حتى لا يتطور لاقتراف الجرائم.

وبينت أن العنف القائم ليس موجودا فقط في المجتمع الأردني، لكن من خلال الشعار الذي رفعناه “وطنا بتقدم وبكبر وأسرنا من دون العنف بتعمر”، دليل ومؤشر على اهتمامنا بالأسرة الأردنية بأن تكون آمنة ومستقرة وخالية من العنف كونها لبنة المجتمع، لنتمكن من بناء الوطن في إطار مسارات التحديث التي وجه لها جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن المشكلة التي تواجهنا في ملف تمكين المرأة عدم دعم المرأة للمرأة، ولدينا شواهد على ذلك منها عدم تقبل سيدات برلمانيات في المجالس السابقة بأن يكون النائب الأول لرئيس مجلس النواب سيدة، بالرغم من دعم رئيس المجلس آنذاك لهذه الفكرة.

وأضاف أن هناك غيابا للمساواة في الأجور بين الذكور والاناث خاصة في بعض المواقع، حيث وجدنا بعض الوظائف مثل السكرتاريا في بعض المواقع في القطاع الخاص تتقاضى فيها المرأة أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، لا يقبل بها الرجل.

وزاد أن الدولة لديها حُسن النية في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ولكن إذا ما ذهبنا إلى التشريعات القائمة نجد مشاكل وتحديات، منها أن المرأة العاملة ربما تتقاضى راتبا شهريا مقدار 350 دينارا وبنفس الوقت تدفع جزءا كبيرا من أجرها بدل حضانة لطفلها، ما يعني أننا بحاجة إلى منظومة تشريعات متوازنة، وبذات الوقت يُحسن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.

من ناحيتها، قالت النائب دينا البشير، إن لدينا تشريعات موجودة تدعم تمكين المرأة ولا نستطيع إنكارها، ولكننا بحاجة لمراجعتها لوجود بعض المعيقات أمام المرأة، مشيرة الى أن الانجازلات التي تحققت في هذا الصدد ليست بالبسيطة ولا يمكن تجاهلها، منها تشريعات قوانين الأحزاب والانتخاب وتنظيم الاستثمار.

وأضافت أن هناك تحديات داخل مجلس النواب تواجه المرأة وهذا ما دفعنا إلى المطالبة بزيادة المقاعد المخصصة لها، مؤكدة ضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع بأن المرأة أساس وليس مجرد مشاركة سطحية لها.

ودعت البشير إلى ضرورة بيان دور المرأة عبر الإعلام والثقافة والحملات المستمرة، وتثقيف المجتمع بأهمية مشاركتها السياسية والاقتصادية، خاصة لدى الذكور.

من جانبها، أعربت المديرة الإقليمية للوكالة الألمانية، إليزابيث جيرباخ، عن سعادها في التعاون المشترك في حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفة أنهم يكرسون أنفسهم لتشكيل مستقبل أفضل للعيش في هذا العالم، وتحقيق ذلك عبر العمل الداخلي لفريق GIZ في الأردن، ومع المؤسسات الشريكة لهم والحكومتين الأردنية والألمانية.

وأوضحت أنهم ملتزمون مع الأردن في السعي لتحسين المشاركة الاقتصادية والسياسية نحو تمكين قيادات نسوية، مؤكدة أنه لتحقيق المساواة بين الجنسين لابد من التوجه نحو إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي بأشكاله كافة.

من جهته، أكد السكرتير الأول للشؤون السياسية في الوكالة الألمانية، توماس رولانت، أهمية ما توليه دولة ألمانيا لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات كجزء من السياسات التنموية وقوة تغيير في المواقع القيادية، مشيرا إلى أن جوهر المسأله هو الاعتراف بأن حقوق الإنسان ينطبق على الجميع بما فيهم النساء والفتيات.

وبين رولانت أن النساء والفتيات في الأردن يعتبرن موردا هائلا ومساعدا للدولة في مسار التحديث في العديد من المجالات التي تستهدفها الحكومة الأردنية.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق