ولي العهد ومواكبة التطورات العالمية في قطاع السياحة
هلا أخبار – إحسان التميمي – الشباب الأردني يشعر بالأمل كلما أطل الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ولا يطل الأمير الشاب إلا حاملا مبادرة وتوجيهات قيمة وروحا مفعمة بالأمل والمسير نحو المستقبل. ونحن مجددا نحن أمام مبادرة يقودها ولي العهد لتنفيذ خطة عمل قطاع السياحة في الأردن وتحتاج من القطاعات السياحية الفهم أن الترويج السياحي الناجح يعتمد على مجموعة واسعة من التأثيرات وصولا إلى مستويات تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والسياح.
يدرك سموه أهمية مواكبة التطورات العالمية في قطاع السياحة، الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً عالمياً ومحلياً، وضرورة وضع خطة سياحية تسعى إلى التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، والاستثمار في القطاع السياحي، وإطلاق الحملات الترويجية للمنتج السياحي الأردني والتركيز على المجموعات السياحية، وإطالة مدة إقامة السائح في المملكة.
صحيح أن النشاط السياحي نمى بنحو 25 في المائة في السنوات العشر الماضية وهو واحد القطاعات المولدة الرئيسية للعمالة، إضافة إلى ذلك، فإن له أيضًا تأثيرات كبيرة على الطبيعة وعلى رفاهية وثقافة السكان المضيفين.
لذا نريد أن نرى برنامجًا وطنيا يهدف إلى دمج الاستدامة البيئية في صنع القرار في صناعة السياحة وفي خيارات الشراء للمستهلكين، من خلال نشر المعرفة التقنية وبناء شبكات الأعمال لتحفيز “الاستدامة” في قطاع السياحة بما يجعل السياحة أكثر استدامة، وهذا جزء يسير من الجهود التي يقودها سمو الأمير.
يسهم القطاع السياحي في المملكة كقوة اقتصادية مهيمنة على الساحة العالمية في توفير عشرات آلاف فرص العمل المباشرة ومئات آلاف الوظائف غير مباشرة ويمكن للأردن في حال تطوير صنعة السياحة مضاعفة هذه الأرقام مرات ومرات من خلال تطوير البنية التحتية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من نجاح أي مؤسسة سفر وسياحة والتوسع بإنشاء مرافق مبيت مناسبة ومطاعم، إضافة ضرورة تطوير قطاع البيع بالتجزئة والتسوق إذ تعد صناعة البيع بالتجزئة مهمة جدًا حيث يتسوق السائحون لضرورياتهم اليومية بالإضافة إلى البحث عن الهدايا التذكارية.
لابد للحكومة والجهات المعنية من استثمار مبادرات الأمير ضمن مشروع أكبر بكثير حول موضوع لغة السياحة ضمن إطار نماذج الترويج السياحي المعاصرة المبنية على مفاهيم الاحتياجات النفسية للسائحين ودوافعهم للسفر.
كلنا يعلم أن السائحين يتوجهون إلى الوجهات التي يمكنهم الوصول إليها. ويحتاجون إلى الإقامة إذا كانوا يزورون مكانًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة. يمكن للمسافرين بغرض الترفيه والعمل أيضًا زيارة مناطق الجذب والمشاركة في الأنشطة الترفيهية.
وبالتالي، يجب أن تحتوي الوجهات السياحية على وسائل الراحة والمرافق المناسبة لإرضاء مجموعة واسعة من السياح.
يمكن أن تشمل المنتجات السياحية؛ السياحة الحضرية (أو المدينة)، السياحة الساحلية، السياحة الريفية، السياحة البيئية، سياحة الطهي، السياحة الصحية، السياحة الطبية، السياحة الدينية، السياحة الثقافية (أو التراثية)، السياحة الرياضية، السياحة التعليمية، سياحة الأعمال (بما في ذلك الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والأحداث) وهذا كله متوفر في المملكة لكنه يحتاج إلى تطوير أو تشاركية أوسع.
أصبحت صناعة السياحة تستجيب بشكل متزايد للعديد من الأنشطة الاقتصادية ومع ذلك فإن الحكومات لها دور حاسم في خلق السياق والإجراءات المحفزة لضمان أن السياحة أكثر مستدام في المستقبل، وهذا ما هو مطلوب اليوم من الحكومة.
في الربيع الماضي زار سمو الأمير حسين “وادي أم النمل" في قرية كفر راكب وبعد يومين من زيارة سموه زارها أكثر من 100 ألف أردني وقد كتبت سابقا أن هذا العدد كفيل بإنتاج دورة اقتصادية تعود على سكان المنطقة بالخير الوفير ومن ثم باقي القطاعات الوطنية، وكنا نتوقع أن شهد البناء على زيارة الأمير فنبدأ حملة وطنية لتجهيز المنطقة بالبنى التحتية والمرافق السياحية المتكاملة أم أن علينا الانتظار أكثر.
