إلغاء التأمين الصحي من تعديلات “الضمان”
هلا أخبار – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، والتي ركّزت على المواد الضرورية والملحّة، حيث تم اسقاط كافة التعديلات غير المدعمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة، مبيّنةً أن المواد الضرورية تشكّل حوالي (30%) فقط من مجمل التعديلات الواردة في المسودة السابقة.
وبينت المؤسسة أن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى.
وتم إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث سيبقى عند سن (60) للذكر و (55) للأنثى، فضلاً عن إلغاء أيّة تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّة تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وبيّنت المؤسسة أنه من بين التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون هو إلغاء كافة النصوص القانونية التي تزيد من عدد المراكز القانونية للمؤمّن عليهم والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون الحالي دون تعديل.
وأكدت المؤسسة في بيانها على أن أي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي مستقبلاً لن يتم إلا بموجب دراساتٍ اكتواريةٍ مستفيضة تهدف إلى المحافظة على الديمومة المالية والاكتوارية للمؤسسة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.
