ما هي تعديلات الضمان الجديدة..؟

موسى الصبيحي

لكل الذين يسألون عن التعديلات على قانون الضمان بحُلّتها الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة، والتي طالت (15) مادة في القانون فقط، أُدرِج فيما أهم (16) تعديلاً بعيداً عن التعديلات الشكلية الخاصة بتواؤم المواد القانونية:

١) رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، قد لا يكون وزير العمل، وإنما الوزير الذي يُعيّنه مجلس الوزراء من بين أعضائه بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

٢) انتخاب نائب لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، من قِبل المجلس نفسه شريطة أن لا يكون هو المدير العام ولا رئيس صندوق الاستثمار.

٣) انتخاب نائب لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان، شريطة أن لا يكون هو رئيس الصندوق ولا مدير عام المؤسسة.

٤) السماح لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين الشباب الذين لم يسبق شمولهم بالضمان ودون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وذلك حتى نهاية عام 2032، ضمن شريحتين؛ الأولى الشمول بنسبة (75%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ما يعني أن تُحسَب لهم 75% من مدة خدمتهم كمدة خاضعة للتقاعد.

والشريحة الثانية الشمول بنسبة (50%) من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفي هذه الحالة تُحسَب لهم (50%) من مدة خدمتهم كمدة خاضعة للتقاعد.

كما أجازت التعديلات لأي مؤمن عليه في هذه الحالات إمكانية الاشتراك التكميلي بهذا التأمين.

٥) النص على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بباقي التأمينات.

٦) إعطاء الصلاحية لمجلس إدارة الضمان بشمول فئات بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي.

٧) تعديل شروط اسحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة بأن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة لاستحقاقها إجازة الأمومة أو أن يتوفر لها ثمانية اشتراكات بهذا التأمين خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة.

٨) إعادة توزيع راتب التقاعد في حالة طلاق أو ترمّل البنت أو الأخت بعد وفاة والدها أو شقيقها بحيث تأخذ نصيبها من هذا الراتب. وسريان ذلك على الحالات السابقة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل.

٩) الاستثناء من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسب الراتب على أساسه لكل من:

– راتب المتقاعد الأردني بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور. ويشمل ذلك الحالات السابقة على سريان القانون المعدّل الحالي واعتباراً من تاريخ نفاذه. وكذلك راتب تقاعد المؤمّن عليه العسكري وبما لا يتجاوز أجره الأخير الذي كان مشمولاً على أساسه.

١٠) السماح للمؤمّن عليه العسكري بالجمع ما بين راتبه التقاعدي او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي بما لا يتجاوز (500) دينار من هذا الراتب مع أجره من العمل المشمول بالضمان، ودون شروط.

١١) اذا انتهت خدمات المؤمّن عليه العسكري قبل إكماله سن (45) يُحسَب راتبه التقاعدي المبكر ويتقاضاه من وزارة المالية إلى حين إكماله سن الخامسة والأربعين ثم يبدأ يتقاضى راتبه من مؤسسة الضمان.

١٢) ضمان أن لا يقل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمّن عليه العسكري عن راتب نظيره في قانون التقاعد العسكري.

١٣) إضافة سنة خدمة “إضافية” للمؤمّن عليه العسكري الذي كان موجوداً في الخدمة العسكرية بتاريخ 10-6-2020 (المكرمة الملكية) باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة.

١٤) ربط الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بمعدل النمو لسنة سابقة وعلى النحو التالي:

– بنسبة (17%) من الأجر في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%).

– بنسبة (21.5%) من الأجر إذا كان معدل النمو لسنة سابقة (5%).

– بنسبة (26%) من الأجر إذا كان معدل النمو لسنة سابقة أكثر من (5%).

١٥) إضافة حالات انطباق مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي أو العجز الإصابي الكلي أو الجزئي على المؤمن عليه العسكري إلى حالات استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمن عليه العسكري بحيث تُسوّى حقوق المؤمّن عليه في أي من هذه الحالات وفقاً لأحكام قانون الضمان ووفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري، ويتم تخصيص الراتب الأفضل له. ويسري هذا على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون المعدّل.

١٦) التعديل على راتب العجز الإصابي للمؤمن عليه العسكري الذي تنتهي خدماته دون استحقاقه أي راتب تقاعد أو اعتلال والذي سبق أن تعرّض لإصابة/إصابات عمل أثناء خدمته العسكرية حيث يتم تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات، وفي حال استحق راتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي، فيشترط (وفقاً للتعديل الجديد) أن لا يقل راتب اعتلال العجز الإصابي في هذه الحالة وما يلحقه من زيادات عن (40%) من متوسط الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة وذلك إذا كان عدد اشتراكاته أقل من (120) اشتراكاً. وبنسبة (45%) من المتوسط إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً وأقل من ( 180 ) اشتراكاً. وبنسبة (50%) من المتوسط إذا كان عدد اشتراكاته ( 180 ) اشتراكاً فأكثر.

وسأتناول بعض هذه التعديلات بالتحليل وبيان الرأي في منشوراتي التأمينية تباعاً إن شاء الله.. لكن ما أود قوله بأن الوضع مريح وأننا بحمد الله وتوفيقه تخلّصنا من عدد كبير من التعديلات السابقة الأكثر خطورة على الحماية الاجتماعية والعدالة والحقوق التأمينية والمركز المالي التأميني للضمان.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق