صلابة الجهاز المصرفي

يوسف محمد ضمرة

تتميز الإدارات القائمة على الجهاز المصرفي في المملكة بكفاءاتها واقتدارها في إدارة شرايين الاقتصاد الوطني سواء من خلال قدرتها على دعم القطاع الخاص محليا، أو في مجال قدوم مستثمرين راغبين بإنشاء مشاريع مولدة لفرص العمل وهو من الادوار الذي يضطلع به القطاع الأهم دون استثناء في الأردن.

وبمجرد الاطلاع على الارقام التي سلطت جمعية البنوك في الأردن حول التسهيلات، نلاحظ ما يبعث على التفاؤل، إذ تبين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن نمت لنهاية تشرين الأول الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها ما نسبته 7.6 بالمائة، لتصل إلى 32.3 مليار دينار، في حين شكّلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما نسبته 90.9 بالمائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال تشرين الأول الماضي، وصولا إلى 29.4 مليار دينار، واستحوذ قطاع الإنشاءات على ما نسبته 25 .4 بالمائة من إجمالي هذه التسهيلات.

في عام 2022، لم تكتف البنوك بالتوسع محليا فقط بالتنسيق، بل امتدت الى ابرام صفقة استحواذ مستمدة قوتها من سلامة وقوة مراكزها المالية، حيث كان البنك الأكثر استحواذا بهذا المجال بنك المال الأردني عبر الاستحواذ على بنك عوده بفروعه بالأردن والعراق، وهو الذي يمتلك المصرف الاهلي العراقي واستقطب استثمارا مهما من الصندوق الأردني السعودي ليمتد بنشاطه الى هناك، ليس هذا فحسب بل استحوذ على بنك سوسيته جنرال، وكذلك بنك الاستثمار العربي الأردني بالاستحواذ على فروع بنك الكويت الوطني، وقد كان لبنك الاردن خطته التوسعية خارج البلاد.

كما دشن بنك الأردن عملياته في العراق مع افتتاح أول فروعه في بغداد، وذلك بعد حصوله على كافة التراخيص اللازمة من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي، واستيفائه لكافة الشروط والإجراءات المتعلقة بإطلاق أعماله في السوق العراقي.

لذلك نجد أن الثقة في الجهاز المصرفي الاردني وحصافته السياسية النقدية تؤشر من خلال نمو ودائع الجهاز المصرفي لنهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 6.1 بالمائة، وصولا إلى 42.9 مليار دينار، مقارنة مع ما سجلته لنهاية عام 2021، بحسب النشرة المصرفية لجمعية البنوك.

والأرقام التي نتحدث عنها للجهاز المصرفي الأردني، ارتفاع إجمالي الموجودات بواقع 2.250 مليار مع نهاية تشرين الأول لتصل إلى نحو 63.3 مليار دينار.

ومن المؤشرات التي تقيس الجهاز المصرفي وفقا للمعايير الدولية متانة في معظم المؤشرات إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.1 بالمائة للنصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12 بالمائة ومن مقررات لجنة بازل 3، والبالغ 10.5 بالمائة.

البنوك في الأردن ليست ارقام ومؤشرات فهي من أكثر القطاعات الاقتصادية رفدا للخزينة للايرادات والرسوم واقتطاعا من ارباحها في اطار مسؤوليتها الاجتماعية، وليس ادل على ذلك من تداعيات جائحة كورونا وتبرعاتها ومبادراتها بالتنسيق مع السلطة النقدية.

الغد






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق