الكرملين: تحديد الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الغاز إجراء “غير مقبول”

هلا أخبار – اعتبر الكرملين الاثنين أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء “غير مقبول”، وذلك بعدما وافق عليه وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية “إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار”، مضيفا أن “أي إشارة إلى +تحديد سقف+ (للأسعار) هي أمر غير مقبول”.

وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اتفقوا الإثنين على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية إن السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.

وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي “نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو”، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرا، واصفة الأمر بأنه إنجاز “لم يكن من السهل تحقيقه”.

ويتيح الاتفاق تطبيق تدابير أخرى ترمي إلى تخفيف وطأة شح في موارد الطاقة تواجهه أوروبا في إطار تداعيات الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك اتفاقيات مشتركة لشراء الغاز وتحديد سقف في المستقبل لأسعار الغاز.

وجاء الاتفاق ليضع حدا لأخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.

وانقسمت المواقف في الاتحاد الأوروبي بين معسكرين، سعى الأول إلى خفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عبر تحديد سقف لأسعار الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

في المقابل، تخوّف المعسكر المقابل بقيادة ألمانيا من تحديد سقف متدن لأسعار الغاز من شأنه أن يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.

في نهاية المطاف، صوّتت ألمانيا لصالح سقف عند 180 يورو للميغاواط ساعة، وهو سقف أدنى بكثير من ذاك الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته، وفق ما كشف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.

والإثنين تم تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخّه عبر خطوط الأنابيب دون 112 يورو للميغاواط ساعة. وفي الصيف بلغ سعر هذه المادة نحو 340 يورو للميغاواط ساعة.

وقال وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “تمكّنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز”.

وتابع “ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلّب الحاد للأسعار”.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت بادئ الأمر تشغيل آلية تحديد السقف تلقائياً بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو للميغاواط ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من “متوسط السعر المرجعي العالمي” للغاز الطبيعي المسال.

لكن شروط المفوضية خفّفت من دون أن تلغى بالكامل.

وجاء في نص قرار الاتحاد الأوروبي أن سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 شباط/فبراير يتطلّب تخطي المادة عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية، بدلا من أسبوعين.

كذلك يتطلب أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.

 

(أ ف ب)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق