الوطني لحقوق الإنسان: أهمية تعديل الدول للقوانين بما يحمي المؤسسة الأسرية

شاركت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، اليوم الاثنين، في اجتماعات الدورة العادية العشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، بعنوان “الحق في الحياة الأسرية”، والتي عقدت بمقر الهيئة الدائم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت أبو دلبوح في مداخلتها، حسب بيان المركز، أهمية تعديل الدول للقوانين والتشريعات بما يحافظ على النسيج الأسري بمكوناته كافة، ويحمي المؤسسة الأسرية في الوطن العربي، مبينة أن الأردن أجرى تعديلات دستورية نصت على أن الأسرة قوام المجتمع، وحمت المرأة من العنف، وراعت الطفولة والنشء بموجب إرادة سياسية عليا تمثلت بالتوجيهات الملكية لإجراء التعديلات اللازمة.

وأضافت أنه تم إجراء تعديلات على جميع التشريعات الأردنية بما في ذلك سن قانون حماية حقوق الطفل بما يوفر الحماية الشاملة للطفل، وينسجم مع القيم المجتمعية، وسن قانون الحماية من العنف الأسري، وإقرار قانون الأحوال الشخصية الأردني والذي اشتمل على تعديلات تضمن الحق في الحياة الأسرية، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات الأردني.

وعن إشراك الشباب بوصفهم ركيزة أساسية في المنظومة المجتمعية، أكدت أبو دلبوح أن الأردن أجرى تعديلات مهمة بموجب التوجيهات الملكية، إذ جرى تخفيض سن الانتخاب إلى 25 سنة، وأن يكون ترتيب الشباب من سن 18 إلى 35 في القائمة الحزبية العامة من رقم 1 إلى 5، مشددة على ضرورة وجود منظومة شمولية لتعديل القوانين الخاصة بالأسرة، والتشاركية بين جميع الدول في هذا الصدد، مع احترام القيم الخاصة بها.

واستعرضت أبو دلبوح الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن لجهة إجراء المراجعات الدورية للقوانين السارية، وتقديم المقترحات اللازمة، وتوصيات التقارير السنوية، مشيدة بدور الهيئة ومنجزاتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف الدول الإسلامية.

وحضر الندوة أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وخبراء معنيون من المنظمات الدولية ذات الصلة، وممثلون عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لها.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق