نتنياهو: هدفي الأول إحباط جهود إيران بطوير ترسانة نووية

هلا أخبار – أدى بنيامين نتنياهو الخميس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في إسرائيل بعد تزعمه المعارضة لأشهر عدة ليقود ما يصفه محللون بالحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

ويواجه نتانياهو (73 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا ل15 عاما، بينها 12 عاما بشكل متواصل، تهما تتعلق بالفساد.

وقبيل ادائه اليمين الدستورية، قال نتانياهو “هذه المرة السادسة التي أقدم فيها حكومة لأحصل على دعم البرلمان، أنا متحمس مثل المرة الأولى”.

وقاطعه نواب من المعارضة بغضب لكنه رد عليهم “النظام الديموقراطي يختبر قبول الخاسر لقرار الشعب، في ديموقراطية فاعلة، أنت تحترم قواعد اللعبة”.

قبيل أداء اليمين، انتخب البرلمان الإسرائيلي الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست ليكون أول مثلي يتولى المنصب في تاريخ الدولة.

إحباط إيران

وشدد نتانياهو على أن هدفه الأول والأساس يتمثل في “إحباط جهود إيران الرامية إلى تطوير ترسانة نووية” و”ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة”.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في “توسيع دائرة السلام مع الدول العربية” في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وعيّن نتانياهو وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دورًا مهمًا في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية.

في ربيع العام 2021، أطاح تحالف متنوع أيديولوجيا من اليسار والوسط وحزب عربي، نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة. وقاد ذلك التحالف كل من الزعيم المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت والمذيع السابق يائير لبيد.

لكن لطالما تعهد نتانياهو العودة إلى السلطة وإعادة بناء اليمين.

وأفضت انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر التي كانت الخامسة خلال أربع سنوات إلى فوز نتانياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموطريتش و”القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.

وسيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.

وأعربت شخصيات أمنية وأساتذة قانون عن قلقهم من توجه الحكومة الجديدة وكذلك الفلسطينيون.

وتوقع رئيس المعهد الإسرائيلي للديموقراطية يوهانان بليسنر “أن تأخذ هذه الحكومة البلاد إلى مسار جديد تماما”.

ورأى بليسنر أن الحكومة المقبلة “ستكون كالحلم لشركاء نتانياهو”، مضيفا لوكالة فرانس برس “حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر”.

الثلاثاء، صوت البرلمان الإسرائيلي على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية رغم ارتكابه سابقا مخالفات ضريبية.

كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي ليشمل جهاز الشرطة أيضا.

ودفعت هذه القرارات الجديدة بمسؤولين بارزين في إسرائيل للتعبير عن مخاوفهم.

ومن بين هؤلاء المدعي العام غالي باهراف-ميارا الذي حذر من “تسييس مؤسسات إنفاذ القانون”، معتبرا أن هذا من شأنه “توجيه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون”.

أما قائد الجيش أفيف كوخافي فقد أعرب الإثنين خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو عن مخاوفه من السماح لزعيم “الصهيونية الدينية” بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع.

وحذرت الولايات المتحدة الأميركية على لسان وزير خارجيتها من أن واشنطن ستعارض التوسع الاستيطاني وأي محاولة لضم الضفة الغربية.

وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو في بيان الاربعاء إن الحكومة ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. ( أ ف ب)





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق