مناقشاتُ البيانِ الوزاريِّ.. أكثرُ كمًّا وأقـلُ نـوعًا

على مدى 7 أيام، شهدت قبة البرلمان حوارًا وطنيًا راقيًا بين النواب والحكومة، تنفيذًا لاستحقاق دستوري مهيب في مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، خلال 12 جلسةً صباحيةً ومسائيةً، وشارك فيها 121 نائبًا قدّموا كلمات ومداخلات، وعرضوا لواقع الحال من وجهة نظر كل مُتحدث.

قدّمت الحكومة رؤيةً واضحةً ومنهجًا إصلاحيًا يعكسان الإرادة بالإصلاح والتطوير، والنواب في مناقشاتهم عبّروا عن إدراك عميق للواجبات المتصلة بعملية التطوير والتحديث للوطن.. وتجنّبوا تقديم الحلول الواقعية والتفصيلية، فملفٌ كالزراعة وأهميته الاستراتيجية كان حاضرًا في المناقشات، بطريقة لا تنسجم مع التحديات التي يواجهها المزارع، ودون تقديم الحلول التفصيلية.

وملف آخر له أهمية بالغة التقدير، هذا الأوان، وهو آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية أو الوصفة الاقتصادية المُحكَمة للتعافي من آثار جائحة كورونا، فالمداخلات تعدّدت والتشخيص برز واضحًا، بيد أننا لم نسمع من يقدّم خارطة طريق للخروج من آثار هذه الجائحة.

محاور الحديث النيابي كانت عامةً، وكان الأجدر تقديم الحلول أكثر من الحديث عن التحديات، ويُمكن القول إن مناقشات الأيام السبعة لم تكن منسجمةً او حتى قريبةً من واقع الأردن الاقتصادي، ولم تكن بالصورة المأمولة حسب الواقع الحالي.

استمعنا لخطابات الكتل النيابية، التي احتوت على الكثير من العناوين المهمة، بيد أن المفاجأة برزت في غياب انسجام تصويت نواب الكتل على البيان الوزاري والثقة بالحكومة.

اختبار الثقة محطة مهمة في مسيرة مجلس النواب الحالي، الذي سيتعامل خلال الأيام المقبلة مع ملف الموازنة العامة للدولة، والتي تواجه العديد من التحديات، كارتفاع المديونية، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض الإيرادات المحلية، وانخفاض النفقات الاستثمارية، وارتفاع العجز قبل وبعد المنح، وتراجع الصادرات، وتراجع حجم التداول في بورصة عمان، والعجز في نسبة تمويل «خطة الاستجابة» للجوء السوري، يضاف إليها أيضًا، تحديات المرحلة الراهنة بمتطلباتها وبتفاعلاتها وملامحها الأساسية، والاستحقاقات المقبلة وما تستوجبه من استعدادات واشتراطات لتحصين الذات الوطنية من العواصف المحتملة أو الطارئة، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

لا شك أن هناك حاجةً مُلحةً لجهد وطني تشاركي لتجاوز التحديات الراهنة، ومواجهة آثار جائحة كورونا بالتفاعل مع معطيات الواقع بحقائقه وشواهده، وانعكاسات تلك التحديات، التي ستتضاعف تأثيراتها، عندما يتم اللجوء إلى خيار الترحيل أو الاعتماد على المهدِّئات والحلول السهلة، أو تجنب الخوض في تفاصيلها والاكتفاء بالعناوين.

(الدستور)