العجلوني: نظام التعيين عبر الخدمة المدنية يُعيق عمل “الأوراق المالية”

هلا أخبار- إحسان التميمي- قال رئيس هيئة الأوراق المالية، ليث العجلوني، إن نظام الخدمة المدنية يعتبر من المعيقات التي تواجه عمل الهيئة خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات والتي تبدأ من 280 ديناراً وتصل في حدها الأعلى مع العلاوات إلى 650 ديناراً وهو مالاتستطيع من خلاله المقارنة مع أي مؤسسة معنية بقطاع هام مثل قطاع الهيئة باستقطاب كفاءات معينة تحتاجها عمل الهيئة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد لمناقشة الموازنة العامة، أن الهيئة فيها 150 موظف يتم العمل على برامج تدريبية من أجل رفع قدرات العاملين وتأهيليهم لتتلاءم قدراتهم مع متطلبات العمل.

وعرض العجلوني أبرز التطورات التي شهدتها بورصة عمان، ومؤسسات سوق رأس المال، وإجراءات الهيئة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالأوراق المالية.

وبين أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق انخفض العام الماضي إلى 168 شركة، مقابل 172 العام قبل الماضي.

وأشار إلى أن حجم التداول بدأ يستعيد عافيته منذ بداية العام، لا سيما بعد اطمئنان المستثمرين بشكل أكثر لنجاعة الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وقال العجلوني إن تحولا حصل في توجهات المستثمرين نحو الاستثمار في الأوراق المالية لحساب الودائع وباقي النوافذ الاستثمارية، وتراجع عمليات تمويل البنوك لشراء الأسهم، ما يتطلب إعادة الثقة في الاستثمار بالأسهم.

وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر سليحات العبادي، مشروع موازنة هيئة الأوراق المالية، والمناطق التنموية الأردنية للعام 2023.

وحضر الجلسة: مديرة المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، ورئيس هيئة الأوراق المالية ليث العجلوني، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة.

وأكد العبادي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز دور هيئة الأوراق المالية لبناء قدراتها وتحقيق أهدافها المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز استقلالها المالي والإداري؛ بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المصدرة.

بدورها، أكدت الحياري أن إنشاء المناطق التنموية جاء بهدف إقامة أنشطة اقتصادية متنوعة تتلاءم والميزات التنافسية لكل منطقة.

وبينت أن المناطق التنموية تضم المنطقة التنموية في البحر الميت، ومنطقة عجلون التنموية وهي تابعة للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، وهي شركات تطوير مهمتها تنظيم العملية الاستثمارية، إذ تقوم شركات التطوير بأعمالها تحت إشراف مباشر من هيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن أبرز أهداف المناطق التنموية تتمركز في توزيع مكتسبات التنمية على المجتمعات المحيطة وإيجاد فرص عمل.