وزيرة التخطيط: الجهات المانحة تدقق على المساعدات التي تقدم للأردن

هلا أخبار – إحسان التميمي – قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن حجم المساعدات لخطة الاستجابة تراجعت لتصل إلى ٣٠٪؜ من حجم التمويل المطلوب.

وأضافت خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد لمناقشة الموازنة العامة، ان حجم المساعدات الأمريكية العام الحالي تصل إلى مليار و ٦٥٠ مليون.

وبينت أن الولايات المتحدة الامريكية جددت مذكرة التفاهم الرابعة والتي تمددت إلى سبعة سنوات وزادت من خلالها المساعدات من مليار و٢٧٥ إلى مليار و٤٥٠ مليون.

وتابعت، المساعدات التي تظهر في الموازنة هي الجزء الاكبر من المساعدات وموقف الأردن واضح على حث المجتمع الدولي والجهات المانحة على استمرارية الدعم للازمة السورية، مضيفة “طوقان احتياجاتنا التمويلية لخطة الاستجابة للازمة السورية ٢ مليار و ٢٠٠ مليون دولار.”

وأضافت ” الجهات المانحة تدقق على المساعدات التي يتم تقديمها للأردن خلال فترة التنفيذ ولمدة 7 سنوات بعد التنفيذ”.

وعزت طوقان تراجع الدول الداعمة عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري إلى التركيز على الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبينت طوقان أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية.

وقالت إن وزارة التخطيط اطلعت مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بغية صياغة برامج ثنائية معها لدعم تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة، مضيفة أن الوزارة ستعمل باستمرار على وضع مجتمع المانحين ومؤسسات التمويل في صورة التطورات في عملية التنفيذ.

وناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر سليحات العبادي، مشروع موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2023 وآليات التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وقال العبادي إن اللجنة طلبت من الوزارة بيانات؛ تمهيدا لعقد هذا الاجتماع، تتعلق بتمويل خطة الاستجابة للجوء السوري، ودعم مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، وتفاصيل القروض والمنح داخل الموازنة وخارجها، ومدى رقابة ديوان المحاسبة على تلك المنح، إضافة إلى الوضع الحالي للموازنة في ظل المنحة الأميركية، ومنح الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اللجنة اطلعت، خلال الجلسة، على المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 ومخصصاتها المالية، ودور الوزارة في زيادة المساعدات المالية والفنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ومدى التنسيق بين المشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط الشمولي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية للوزارة.