وزير الأشغال: نسبة الإنجاز بالباص سريع التردد 85%

هلا أخبار – إحسان التميمي – قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، إن نسبة الإنجاز بالباص سريع التردد بين محافظي الزرقاء وعمان بلغت 85%، على الرغم من وجود أوامر تغييرية.

وزاد أن هناك إشكالية بتمويل محطة “المحطة” التابعة للباص سريع التردد والتي ستكلف 31 مليون دينار، حيث ستدفع أمانة عمان منها 10 مليون دينار، والباقي من وزارة النقل.

وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية مشروع الموازنة العامة للعام 2023، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالمكافآت، وربطها بالإنجاز.

وبين أن العمل خلال العام الحالي سيتضمن تطبيق الاستراتيجية بتحديث الطرق العامة والمباني الحكومية والعمل على السلامة العامة في العديد من الطرق التي تندرج تحت إشراف الوزارة.

وأوضح حول العديد من الملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة النيابية لافتًا بشأن البنية التحتية لشبكة الطرق، أن الوزارة ملتزمة بتطوير البنية التحتية لما لها من اثر إيجابي تجاه خدمة المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وأكد، أن العمل خلال عام 2023 سيتضمن تطبيق الاستراتيجية بتحديث الطرق العامة والمباني الحكومية والعمل على السلامة العامة في جميع الطرق التي تندرج تحت الوزارة، مشيرًا إلى أنه يوجد في الوزارة 7 إدارات تعنى بإدارة العمل وتتابع جميع المشاريع المشرفة عليها الوزارة.

وقدم إيجازاً لعدد من الاستراتيجيات والمشاريع التي تم إنجازها وتلك القائمة والمنظورة مستقبلا، لافتاً إلى الأوامر التغييرية التي صدرت بشأن مشروع الباص السريع، مؤكداً الانتهاء منه بنهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بموضوع مكافآت كوادر وزارة الأشغال، بين أبو السمن، أن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر بالمكافآت، وربطها بالإنجاز.

وناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أعضاء اللجنة، وعدد من النواب، موازنة وزارة الأشغال العامة والدوائر التابعة لها، وذلك ضمن مواصلة مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وأكد النائب السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وأمين عام وزارة الأشغال العامة بالوكالة ناديا مصالحة، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، أن وزارة الأشغال تضطلع بمسؤوليات كبيرة ما يتطلب وضع اللجنة بصورة إنجازات الوزارة في تهيئة البنى التحتية العامة في عام 2022 وبناء عليها في عام 2023 وتحديد أولويات عمل الوزارة وفق إطار المخصصات المالية المتاحة في الموازنة.

واستفسر النائب السليحات وأعضاء اللجنة حول واقع الطرق وصيانتها والعطاءات الحكومية والأوامر التغييرية والمباني الحكومية المستأجرة والمكافآت وتنفيذ خطة التملك والتشاركية مع القطاع الخاص واقع الكوادر البشرية المؤهلة والعمالة.