العسعس: الحكومة لم ولن تتأخر في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي

هلا أخبار -إحسان التميمي-قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة لم ولن تتأخر في أي يوم من الأيام في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي واموالهم في سلم أولوياتنا.

وأضاف خلال مناقشة لجنة العمل النيابية مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022, اليوم الأحد، أن الحكومة من خلال التعديلات ستدفع الراتب التقاعدي للعسكري حتى يكمل سن 45 سنة.

ونفى أن يكون هناك تأخير في سداد الديون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت جزءا كبيرا من تلك الديون، وتعمل على حل تلك الإشكالية.

وبين العسعس أن الحكومة ستعمل على الدفع من خلال مخصصات الموازنة وسيتم التعامل معه كما يعامل حاليا.

وينص القانون المعدل أنه إذا انتهت خدمات المؤمن عليه العسكري الذي لا تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن 240 اشتركًا قبل سنة الخامسة والأربعين يخصص له راتب التقاعد لمبكر وفقا لأحكام القانون.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي إن هناك خصوصية للمتقاعدين العسكريين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تخفيض رسوم اشتراك المنتسبين للأجهزة والعسكرية الأمنية المختلفة.

ونفى أن يكون هناك أي نقص في استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي جراء تطبيق التعديلات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “معدل الضمان” يحمل صفة الاستعجال.

مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة من جانبه، قال إن تطبيق التعديلات من شأنها تحقيق وفر مالي في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد مدير التقاعد في مؤسسة الضمان محمد بشار، أن الراتب التقاعدي للعسكري من خلال الضمان سيكون أعلى من راتبه في التقاعد العسكري.

وواصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب تمام الرياطي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.

وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة الذي حضر جانبا من الاجتماع، إن مشروع القانون مهم، وسنعمل على إقراره بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.

من جهتها، قالت الرياطي، إن الاجتماع جاء لدراسة الأثر المالي جراء تطبيق هذا القانون المعدل ضمن مخصصات مالية في بنود الموازنة، وهو أمر مهم لشريحة واسعة من المواطنين.

وتساءلت الرياطي عن أهمية ربط اشتراكات المؤمن عليه بمعدلات النمو ومدى انعكاساته على صندوق المؤمن عليه.
بدورهم، تساءل النواب سالم العمري، نواف الخوالدة، يزن الشديفات، علي الطراونة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، ضرار الحراسيس، رمزي العجارمة، عن الأثر المالي لتعديلات مشروع القانون، داعين إلى دراسة الأثر المالي قبل إجراء التعديلات اللازمة.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق