هلا أخبار – جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها السابقة من التفاعل والدخول مع روابط احتيالية يتم تداولها وترد لهواتف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي أنها روابط لمؤسسات حكومية رسمية تقدم دعما ماليا للمواطنين.
وأكدت أنه، وعند الدخول إلى تلك الروابط تقوم بطلب تعبئة المعلومات الشخصية ورقم الهاتف وعدد أفراد الأسرة وأرقام الحسابات البنكية والمحافظ المالية.
كما يتم طلب إرسال الوثائق الشخصية وذلك بهدف تحويل الأموال لهم واستغلال تلك البيانات للسرقة والاحتيال المالي، إضافة الى اختراق بيانات ومعلومات الضحايا الشخصية وسرقة الأرقام السرية لحساباتهم البنكية وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن الوثائق الشخصية الرسمية قد يتم استخدامها للإيقاع بضحايا آخرين مما يجعلهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمواطنين والمقيمين بضرورة عدم الدخول إلى تلك الروابط الإلكترونية وإرسال أي وثائق رسمية، وعدم نشرها أو إعادة نشرها أو حتى تداولها، واستقاء المعلومات من المواقع الرسمية.
