قاضي القضاة: زواج الأردنيين ارتفع خلال جائحة كورونا وانخفض بعدها

هلا أخبار – إسماعيل عُباده – كشف سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، عن انخفاض ملحوظ في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وبنسبة انخفاض بلغت 15.2%، وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 (75360 عقد زواج ) انخفض الى (63834) عقدا، مشيرا إلى أن  زواج الأردنيين ارتفع خلال جائحة كورونا، وانخفض بعد انقضاء الجائحة بسبب المطالبات المرهقة من قبل أحد الطرفين والمتعلقة بكماليات غير أساسية.

جاء ذلك خلال إعلان قاضي القضاة، واقع أعمال المحاكم الشرعية لعام 2022، وأهم المؤشرات الحيوية التي سجلتها الدائرة من خلال المحاكم الشرعية.
سماحة قاضي القضاة ، قال خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين، إنه نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) بلغت ما نسبته 5.8 لكل ألف.
وأوضح قاضي القضاة، أن هذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة .
وبين أن نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.
** أرقام ومؤشرات الطلاق لعام 2022
شهدت أعداد حالات الطلاق التراكمي ( بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث كان عدد حالات الطلاق لعام 2021 (28708حالة) اما في العام 2022 فكانت 26756 حالة
وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 (5.8%) وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير .
كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة .
واما انواع الطلاق في عام 2022 فكانت كما يلي :
الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق .
الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق
الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق
الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق
الافتداء (الخلع القضائي ) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق
التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%
طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%
ويلاحظ من الارقام ان نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة .
وبلغت عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، 207 خدمات، وتقدم من خلال 75 محكمة شرعية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية، 118684 قضية، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 98%، بزيادة بلغت 11113 قضية عن العام 2021.
وبين قاضي القضاة، أنه تم الإصلاح بين 10 الاف أسرة وردع الصدع بيتهم في مكاتب الإصلاح الأسري، العام الماضي، مضيفا أنه تم صرف 100 ألف بطاقة صرف إلكتروني، والتي تمكن المحكوم له بتحصيل المبالغ التي يستحقها من المحكوم عليه.