رئيس الوزراء: يجب أن يكون إرضاء المواطن غاية كل مسؤول

هلا أخبار – استكمالا لسلسلة جولاته وزياراته التفقدية التي يجريها للمؤسسات الحكومية، زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم وزارتي الداخلية، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وخلال زيارته لوزارة الداخلية، التقى الخصاونة المحافظين، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير الداخلية مازن الفراية، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش.

واستهل رئيس الوزراء حديثه خلال اللقاء بتهنئة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأردنيين جميعا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على وطننا وشعبنا وقيادتنا الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والصحة والازدهار وديمومة الأمن الأمان والتقدم والرفعة.

ونقل الخصاونة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى المحافظين والحكام الإداريين وكوادر وزارة الداخلية، مشيدا بدورهم الطليعي في كل مجالات عمل الوزارة.

كما قدم رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية والمحافظين والحكام الإداريين وجميع الكوادر العاملة في الوزارة الشكر على الأداء المميز وما قدموه خلال الفترة الماضية، سيما خلال جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره وتحدت الكثير من الفرضيات في عملية الاستجابة للأزمات “لأننا لم نشهد منذ مطلع القرن العشرين أزمة شابهت هذه الجائحة”، مؤكدا أن الأردن استطاع تجاوزها بأقل الخسائر وأن استجابة وزارة الداخلية والمحافظين والحكام الإداريين كانت بحجم التحدي شأنهم شأن جميع مؤسسات ودوائر الدولة الأردنية.

وأشاد الخصاونة أيضا بالدور الطليعي والأساسي الذي يقوم به المحافظون والحكام الإداريون من خلال رئاستهم للمجالس الأمنية في المحافظات في التعامل مع بعض الظواهر والقضايا والأزمات، وبشكل راق وحضاري، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستجابة الناجحة لأزمات طارئة مثل حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في العقبة، والتحديات التي تشهدها مناطق الشمال والشمال الشرقي من المملكة والمتمثلة بارتفاع وتيرة محاولات تهريب المخدرات والسلاح وما يرافقهما من مظاهر أخرى.

ولفت في هذا الصدد إلى أن مثل هذه القضايا يومية ربما لا يلمسها المواطنون لكنها تتطلب جهدا كبيرا وتنسيقا عالي المستوى من المحافظين والحكام الإداريين وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في الذود عن حمى الوطن وعن المرتكزات والقيم الأساسية ومنظومة القيم الاجتماعية التي تتأثر بفعل هذه المظاهر وما يصاحبها من آفات أخرى.

وأشاد رئيس الوزراء بالإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية، حيث استطاعت الخروج عن الإطار التقليدي الأمني إلى المساهمة في إنجاز قضايا مرتبطة بالتسهيل على المستثمرين وحماية الاستثمارات، وتنفيذ خطط التنمية، وتعزيز السياحة العلاجية ، والاشتباك الإيجابي مع القطاع الخاص باعتباره شريكا في عملية التنمية لا خصما، وذلك من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية والتسهيل على المستثمرين والقادمين إلى المملكة.

وأكد الخصاونة أهمية مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، التي راهن الكثيرون على اهتزازها خلال المئوية الأولى، لكنها وبحمد الله صمدت وحققت الكثير من الإنجازات بفضل حكمة قيادتها وإدارتها القوية وبطولات جيشها وأجهزتها الأمنية الساهرة على رعاية الوطن وحمايته وبوعي مواطنينا ووطنيتهم وبإدارتنا العامة الكفؤة التي وإن أصابها الوهن بفعل اعتبارات إلا أنها ما زالت كفؤة.

وشدد الخصاونة على أن الدولة الأردنية لديها قصة نجاح وإنجازات عظيمة خلال مئويتنا الأولى تقترب من حدود الإعجاز رغم محدودية الموارد، لكننا نمارس الكثير من جلد الذات على أنفسنا، مشيرا إلى قدرة الأردن على ترسيخ أمنه واستقراره والحفاظ عليه رغم كل التحديات، وإلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها جلالة الملك إقليميا ودوليا، مؤكدا أنه لا بد من إحاطة الجميع بهذه السردية التي تروى بكل فخر واعتزاز.

وأشار إلى أن منجزات الدولة الأردنية خلال مئويتها الأولى تدعو إلى الفخر والاعتزاز، فالأردن دولة تكاد لا توجد فيها نسبة أمية على الإطلاق فيما يتعلق بالتعليم، ولدينا كوادر بشرية من أفضل الكوادر، ونسبة تغطية للقطاع الكهربائي تغطي تقريبا جميع مناطق المملكة، وشبكة طرق داخلية وخارجية تغطي مختلف المحافظات والمناطق، ومستشفيات مدنية وعسكرية على سوية عالية في كل المحافظات ومراكز صحية شاملة وأولية تغطي معظم المناطق وخدمات مياه ومنظومة سدود وصرف صحي، وخليط ومزيج من الطاقة التقليدية والمتجددة حيث تصل نسب تغطية الطاقة المتجددة من الرياح والشمس إلى (30%) كأكثر دولة في الإقليم.

وأكد الخصاونة أن هذه المنجزات دليل قاطع على أن التوظيف لموارد الدولة المحدودة عبر المئوية الأولى ونحن ندخل كذلك العام الثاني لمئويتنا الثانية كان توظيفا سليما لإقامة بنية تحتية ومرافق وخدمات أساسية تضاهي مثيلاتها في دول تمتلك ثروات طائلة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الأردن لديه قصة نجاح تحكى وتدرس وتدعو للفخر والاعتزاز، لكن البعض مارس جلد الذات بطريقة مبالغ فيها للغاية حينما صوروا الفساد المحدود الموجود لدينا كما في كل المجتمعات الأخرى على أنه القاعدة العامة وليس الاستثناء الشاذ على هذه القاعدة؛ لغايات شعبوية ولسوء استخدام البعض لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الأمر لا يستقيم مع كون الأردن دولة تكرس سيادة القانون منذ عقود ولا مع التقاليد الأردنية في جميع محافظاتنا ومدننا وقرانا وبوادينا ومخيماتنا التي تلفظ الفساد.

وأكد الخصاونة دور المحافظين والحكام الإداريين ومسؤوليتهم في إظهار سردية قصة النجاح الأردنية، لافتا إلى أن كل محافظة من المحافظات لديها قصص نجاح متعددة في العديد من المجالات لا بد من إبرازها.

كما أشار إلى دور المحافظين والحكام الإداريين في تنفيذ مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وفي مجال التحديث السياسي، أكد رئيس الوزراء ضرورة تهيئة البيئة الملائمة للعمل الحزبي وكسر المحظورات التي كانت تعترض هذه العملية وإزالة العوائق والتحديات أمامها، إلى جانب تمكين المرأة والشباب من أداء دورهم وتعزيز مشاركتهم في العمل السياسي والحزبي والتثقيف والتوعية بأهمية العمل الحزبي.

وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء دور المحافظين والحكام الإداريين في تيسير العملية الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين وإزالة العثرات التي تعترض بعض الاستثمارات من خلال العمل على تصويبها أو رفعها إلى وزير الداخلية لعرضها على مجلس الوزراء، إلى جانب حماية الاستثمارات وتنمية السياحة تبعا لما أنجزته الوزارة من خدمات، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية المرتبطة بتعزيز نسب النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل على مدى عشر سنوات.

كما أكد ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا، لدوره في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة في رفع نسب النمو وتوفير فرص العمل، في ظل محدودية الفرص التي يستطيع القطاع العام توفيرها، لافتا إلى أن الأعداد التي تتخرج إلى سوق العمل تتجاوز (100) ألف مواطن سنويا، في حين أن قدرة استيعاب القطاع العام من هؤلاء بشقيه المدني والعسكري بسيطة ولا تتجاوز (15) ألفا.

وأضاف رئيس الوزراء: القطاع العام متخم ويعمل فوق طاقته وكفايته البشرية، ولا تسمح الخزينة العامة بأن نستمر بالتوظيف لأن فاتورة الأجور تشكل ما يقارب (70%) من إنفاقنا الجاري كرواتب للجهازين المدني والعسكري ومتقاعدي الجهازين.

وبخصوص خارطة تحديث القطاع العام، أكد الخصاونة أن الحكومة تعمل من خلالها على إعادة الألق للإدارة العامة وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم وأتمتة الخدمات المقدمة لهم في المؤسسات والدوائر الحكومية أسوة بالخدمات التي استطاعت وزارة الداخلية أتمتتها.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين والحكام الإداريين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسهيل على المواطنين وفرض سيادة القانون حيال قلة يمارسون المغالاة والمضاربة في أسعار السلع وقوت المواطنين، خلال شهر رمضان وفي كل الأوقات، مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل المواطنين ويجب أن يكون إرضاء المواطن غاية كل مسؤول.