الصناعة بأشكالها..!

كل الصناعات مهمة، وليس أكثر مما يسمى بوباء كورونا درسا على هذه الأهمية، عندما لم تجد الدول سوى صناعاتها الوطنية قارب نجاة.

المؤسف أن الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي مجتمعا هو أقل من ١٪ إلى الناتج المحلي الاجمالي في مقابل انفاق يذهب للامن والدفاع يقترب من ٨٪ بالمتوسط.

في الأردن تقول دائرة الاحصاءات العامة أن قيمة الصادرات الكلية بلغت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022، (8107.5) مليون دينار، بارتفاع نسبته 35.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022 ما مقداره 7462.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 644.8 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022، بارتفاع نسبته 17.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 17962.0 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022، بارتفاع نسبته 30.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

بهذه النتيجة بلغ العجز في الميزان التجاري 9854.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 26.8% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.

لا شك ان سياسة الانفتاح على الاسواق العالمية، ساعدت الصناعات الاردنية على دخول تلك الاسواق لكن التكلفة العالية لا تزال عائقا وهي تعاني منذ وقت طويل والحكومات تردد أنها تعتزم مراجعة اتفاقات التجارة الحرة مع بلدان وتكتلات صناعية متقدمة مثل الاتحاد الاوروبي أوروبا، أو بلدان ذات صناعات مدعومة بشكل مباشر.

هذه الاتفاقيات فيها ظلم للصناعات الاردنية الصغيرة غير المستعدة للمنافسة وبالعكس المنتجات من تلك الدول اجتاحت السوق المحلية التي سيطرت عليها المستوردات حتى بلغت أكثر من ثلاثة أمثال الصادرات، مما ينتج عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.

ليس هناك تكافؤ في اتفاقيات التبادل التجاري، خذ مثالا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، بنفس المعنى لا تستطيع المنتجات الصناعية الاردنية أن تنافس المنتجات التركية المدعومة، أو الصناعات الخليجية والتي تستخدم المحروقات والكهرباء بأسعار أقل.

كنا طالبنا بدلا من التوسع في الوكالات التجارية أن تبادر الصناعات الاوروبية والتركية إلى إنشاء مصانع لها في الاْردن، لكن ذلك هو ما تم إغفاله في مفاوضات تبسيط قواعد المنشأ. الحكومات الاردنية لا تتردد في الدخول في اتفاقات إعفاء الضرائب مع بلدان لا تفرض ضرائب.

المهم هو إنجاز الاتفاق للاحتفال أكثر من أهمية الشروط المجحفة التي يتم التوقيع عليها.