رؤساء بلديات لـ”هلا أخبار”: 5 إجراءات تخفض مديونية البلديات

-تسهيل التحصيلات الذاتية للبلديات وتطوير خدمات التحصيل المالي لتصبح الكتروني

-تسويات مرضية مع المدينين ليتم سدادها وفق جدول زمني

-وقف التعيينات في البلديات إلا في حالات استثنائية عند الحاجة

-اعتماد الإنارة الموفرة للطاقة

هلا أخبار- ياسر مهيار – أجمع رؤساء بلديات استطلعت”هلا أخبار” آرائهم على 5 إجراءات من شأنها خفض مديونية البلديات بشكل كبير وملموس.

وبينوا أن هذه الإجراءات الـ 5 تسهم في خفض مديونية أي بلدية من بلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية ومن هذه الإجراءات انتظام الحكومة في تسليم البلديات عوائد المحروقات وحصصها من مخالفات السير، إضافة إلى تسهيل التحصيلات الذاتية للبلديات وتطوير خدمات التحصيل المالي لتصبح الكترونية، وإجراء تسويات مرضية مع المدينين ليتم سداد الديون المترتبة لصالح البلديات وفق جدول زمني محدد.

وشددوا على أهمية أن ترافق هذه الإجراءات وقف التعيينات في البلديات إلا في حالات استثنائية وعند الحاجة فقط، بالإضافة إلى اعتماد الإنارة الموفرة للطاقة.

وبحسب التصريحات المُعلنة لنائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في وقت سابق، فإن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وفاتورة الطاقة، إلى جانب قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى حوالي 350 مليون دينار، في حين أن للبلديات ديوناً على المواطنين لم يتم تحصيلها تُقدر بحوالي (320) مليون دينار.

رئيس بلدية السلط الكبرى

أكد رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري، أن على الحكومة تسليم البلديات حصتها من فرق دعم المحروقات بالكامل وبشكل منتظم، بالإضافة إلى حصصهم من بدلات المواقف ومخالفات السير من أمانة عمان الكبرى، الأمر الذي سيدعم موازنة البلديات بشكل عام والسلط بشكل خاص ويخفض من مديونيتها.

وأضاف أن من بين الحلول التي يجري العمل على تطبيقها لسد مديونية بلدية السلط على سبيل المثال، تخفيض النفقات والتركيز على زيادة التحصيلات الذاتية للبلدية (ضرائب ورسوم)، مؤكدا أن حجم الإيرادات التي تُحققها البلدية جيدة، لكن التراكمات السابقة وعدم انتظام الدعم الحكومي سبب لها العجز في موازنتها ورفع مديونيتها.

وبين الحياري أن المبلغ المخصص لبلدية السلط الكبرى من فرق دعم المحروقات يبلغ 3,2 مليون دينار سنوياً، حيث تسلمت جزءً منه العام الماضي وتبقى 900 ألف دينار، وعليه يكون مجموع المستحقات المالية للبلدية من هذا الدعم خلال العام الحالي 4,1 مليون دينار ( 3,2 مليون دينار + 900 ألف)، مشيراً إلى أن هذا المبلغ في حال حصول البلدية عليه سيسهم في انجاز العديد من المهام المطلوبة من البلدية وخفض مديونيتها.

وأضاف أن موازنة البلدية لهذا العام تبلغ 13 مليون دينار فيما حجم نفقاتها المتوقعة تبلغ 14 مليون دينار وبالتالي فإنه يتوقع أن يكون هناك عجزاً في موازنتها حوالي 1 مليون دينار، لافتا إلى أن البلدية تبذل جهدها لتغطية هذا العجز من خلال خفض النفقات وزيادة التحصيلات الذاتية.

وشدد الحياري على أن البلدية عملت خلال السنوات الماضية على خفض العجز المالي ومديونيتها بشكل ملحوظ من 1,75 مليون دينار إلى 200 ألف العام الماضي، مضيفا أن البلدية تسعى إلى تغطيتها بالكامل مع نهاية العام الحالي 2023 من خلال زيادة التحصيل الذاتي من الضرائب والرسوم وخفض النفقات.

رئيس بلدية مادبا

قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، أن على البلديات التي تعاني من عجز مالي اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية التحصيلات الذاتية لها ومساعدة المدينين (المواطنين) على سداد المبالغ المترتبة عليهم وفق جدول زمني.

وشدد الرواجيح على أهمية قيام البلديات بتسويات مرضية مع المدينين، بالإضافة إلى تطوير خدمات التحصيل المالي لتصبح الكترونية جميعها، وذلك لضمان استمرارية تحصيل إيرادات للبلديات.

وبين أن العجز المالي في البلديات عائد إلى ارتفاع كلف الخدمات التي تنفذها للمواطنين، والتضخم الوظيفي الذي حصل فيها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود آليات حديثة لتحصيل الأموال من الدائنين.

وأوضح أن بلدية مادبا عملت خلال الفترة الماضية على تطوير أنظمة التحصيل المالي لديها، حيث بات بإمكان أي شخص عليه مطالبات مالية الاطلاع على المبالغ المترتبة عليه وتسديدها الكترونياً، بالإضافة إلى وضع تسهيلات للمدينين تضمن تسديدهم للمبالغ المترتبة عليهم بسهولة وفق تسويات تمت معهم، وهو ما عمل على تحقيق إيرادات مستمرة للبلدية وتحصيل 6,6 مليون دينار كانت مستحقة من القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وأضاف أنه نتيجة لزيادة التحصيلات المالية لبلدية ماديا، تم إضافة ملحق لموازنتها المخصصة للعام الحالي بقيمة 6,6 مليون دينار، وهذا ساهم في رفع ميزانية البلدية لتصبح 15 مليون دينار.

رئيس بلدية الزرقاء

استعرض رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني مجموعة من المقترحات لخفض مديونية البلديات بشكل عام والزرقاء بشكل خاص، حيث طالب بوقف التعيينات في البلديات جميعها وحصرها بحالات استثنائية فقط عند الحاجة.

وبين المومني أن الرواتب تًشكل 85% من إيرادات بلدية الزرقاء يضاف إليها استهلاك الوقود والآليات والنفقات الأخرى، الأمر الذي يزيد من مديونية البلدية.

وطالب المومني بانتظام تسليم عوائد المحروقات للبلديات لأن تسليمها بشكل متقطع يؤدي إلى لجوء هذه البلديات لحسابها المكشوف وبالتالي تزداد الفوائد المترتبة عليها وهو ما سيعمل على زيادة مديونيتها، الأمر الذي سيوقف إقراض بنك تنمية المدن والقرى لهذه البلديات بشكل عام.

كما طالب بتحقيق العدالة في توزيع عوائد المحروقات للبلديات، على سبيل المثال بلدية الزرقاء يُخصص لها 6 ملايين دينار كل عام رغم أنها تستحق 10 ملايين دينار كونها محققة ومستكملة للشروط جميعها.

وشدد المومني على ضرورة تمكين البلديات من تركيب إنارة موفرة للطاقة، لأن هذه الخطوة من شأنها تخفيض المديونية بشكل كبير، مشيرا إلى أن ربط بلدية الزرقاء بعطاءات تركيب الإنارة الحالية وهي غير موفرة للطاقة يستهلك من موازنتها ما نسبته 10 – 12%.