الجغبير: نسبة العمالة المؤمن عليها في القطاع الصناعي حوالي 85% وبيئة العمل لائقة

الجغبير: القطاع الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي تشمل عمالتها تحت مظلة الحماية الاجتماعية (اشتراك الضمان، التأمين الصحي).

الجغبير: القطاع الصناعي يعد في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تشغيلاً للعمالة على مستوى المملكة، حيث وصل إجمالي عمالة القطاع لحوالي 268 ألف عامل مع نهاية عام 2022.

الجغبير: عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية حوالي 1,500 امرأة في أكثر من 600 منشأة صناعية.

الجغبير: تُشكل النساء العاملات في القطاع الصناعي حوالي 34% من إجمالي العمالة لديه.

هلا أخبار – إحسان التميمي – قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي تشمل عمالتها تحت مظلة الحماية الاجتماعية (اشتراك الضمان، التأمين الصحي)، حيث وصلت نسبة العمالة المؤمن عليها في القطاع الصناعي حوالي 85% من إجمالي عمالة القطاع، في حين يدفع القطاع الصناعي ما يقارب 2 مليار دينار سنوياً كتعويضات للعاملين في القطاع لديه، حيث يُعد القطاع أحد أهم الدعائم الرئيسية للقوى الشرائية والتقليل من وطأة الفقر داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف في حديث إلى “هلا أخبار” بمناسبة يوم العمَّال العالمي الذي يُصادف في 1 أيَّار كلَّ عام أن القطاع الصناعي يعد في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تشغيلاً للعمالة على مستوى المملكة، حيث وصل إجمالي عمالة القطاع لحوالي 268 ألف عامل مع نهاية عام 2022، والمساهم الأكبر في إيجاد فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة، حيث جاء القطاع أيضاً ضمن أعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة في المنشأة الواحدة والتي تصل إلى 16 عامل في المنشأة الواحدة، مقارنة مع بقية القطاعات الاقتصادية والتي لا تتعدى 4 عمال للمنشأة الواحدة.

وبين الجغبير أن العمالة الأردنية شكلت الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الصناعي بما نسبته 80% من إجمالي عمالة القطاع الصناعي، إلى جانب دعمه للدور النسائي ومساهماته لتشغيل المرأة على مستويات عدة، كما أن القطاع يعد الداعم الأكبر للمشاركة الاقتصادية للمرأة، فقد بلغ عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية حوالي 1,500 امرأة في أكثر من 600 منشأة صناعية، كما تشكل النساء العاملات في القطاع الصناعي حوالي 34% من إجمالي العمالة لديه.

وأكد الجغبير أن بيئة العمل في القطاع الصناعي بيئة لائقة يتم فيها تطبيق معايير العمل اللائقة لاسيما خلال الفترة الماضية والتي تجسدت من خلال سعي القطاع للبحث ضمن كافة الطرق التي تدعّم وترسخ دور العمالة في العملية الإنتاجية بهدف إحداث تغيير إيجابي على مستوى التشغيل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والدولية، وبما يسهم في معالجة تحدي البطالة، إلى جانب المساعي الحثيثة لتطبيقها على أكمل وجه، بهدف ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وهي إطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية والتي تعول على القطاع الصناعي بشكل كبير، لاستيعاب مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة والتي حددت مستهدفات لفرص العمل المتوقع استحداثها داخل القطاع الصناعي ليصل إلى 479.1 ألف موظف بدوام كامل، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 8.6%، ليؤكد ذلك على أهمية عنصر العمالة والذي هو أساس العملية الإنتاجية.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق