المعايطة: 2 مليون و200 ألف عامل وعاملة بالقطاع الخاص في الأردن

المعايطة: النهوض بالاقتصاد الوطني لا يتحقق إلا بتوفير فرص عمل لائقة وآمنة تكفل حقوق العمال

المعايطة: الاتحاد العام لنقابات عمل الأردن ركز على الدوام وعلى أهمية توفير الأمن الوظيفي وعدم فقدان العاملين والعاملات لوظائفهم

المعايطة: الحقوق العمالية شهدت تراجعا نسبيا في الفترة الحالية بمختلف القطاعات

المعايطة: الحكومة مطالبة بجهود أكبر وخطوات جادة دون تأخير أو تباطئ على صعيد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

هلا أخبار –  إحسان التميمي – قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن عدد العاملين في القطاع الخاص في الأردن يقدر بنحو ٢ مليون و٢٠٠ ألف عامل وعاملة.

وأضاف في حديث لـ”هلا أخبار” بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الإثنين الأول من أيار من كل عام أنّ الاتحاد العام لنقابات عمل الأردن ركز على الدوام على أهمية توفير الأمن الوظيفي وعدم فقدان العاملين والعاملات لوظائفهم؛ وذلك في خلال تدخل الاتحاد لحل قضايا عمالية، سيما في المنشآت والمؤسسات التي تتعرض لظروف مالية صعبة تدفعها للتعثر، بهدف عدم زيادة أعداد العاطلين عن العمل والتقليل من نسب البطالة المرتفعة.

وبين المعايطة إن الحقوق العمالية شهدت تراجعا نسبيا في الفترة الحالية بمختلف القطاعات، إضافة إلى تعرض العديد من بيئات العمل على تحديات تحول دون وصولها إلى بيئة عمل لائقة، مشيرا إلى أنّ الاتحاد ومن خلال النقابات العمالية حقق العديد من الإنجازات والمكتسبات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تمثلها النقابات.

وأكد المعايطة أنّ النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد عملت، خلال الفترة الماضية على تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات للعمال الذين تمثلهم وفي مختلف النشاطات والقطاعات، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعي مع أصحاب العمل؛ بعضها كان على مستوى المنشأة، والأخر على مستوى قطاعي، مبينا أن معظمها تم التوصل إليها من خلال المفاوضة المباشرة.

وشدد المعايطة، أنّ النهوض بمنظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يتحقق إلا بتوفير فرص عمل لائقة وآمنة تكفل حقوق العمال وتحترمها ولا تتجاوز عليها، مبينا أن ذلك من المصلحة الوطنية لتحقيق معايير العمل اللائق والارتقاء بحقوق العمال كما نصت التشريعات والقوانين الناظمة.

وأشار المعايطة إلى أنه وبالتزامن مع حلول عيد العمال إلا أنّ قطاعات ما زالت تعاني من بيئات عمل غير لائقة، ينتقص فيها حقوق العاملين من خلال تعرضهم للعديد من المضايقات والتهديدات والتي تتثمل في: الأجور العادلة، ساعات العمل، ظروف العمل وشروطه، الضمان الاجتماعي، الإجازات، الصحة والسلامة المهنية.

وحذر المعايطة من التداعيات الخطيرة لمشكلة البطالة والتي تنتشر بصورة كبيرة بين الشباب، والتي تؤثر على مستقبلهم ودورهم في المجتمع والمشاركة في بناء الوطن، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية توضح أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة، بلغ 47.2 %، إلى جانب ما كشف عنه البنك الدولي، في آخر تقرير له، بأن معدلات البطالة بين الشباب وصلت إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغت 50%.

ويشير المعايطة إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمشكلة البطالة قائلا إن الشباب قوة كبيرة في المجتمع وهم الشريحة الأكبر، وتفاقم البطالة بين صفوفهم، يرمي بهم في عواقب وآفات اجتماعية مدمرة وخطيرة، كما أن فرص هائلة تضيع، وكان بالإمكان أن تعود بالنفع على منظومة الاقتصاد الوطني وبناء الوطن، من خلال ما يملكونه من قدرات ومهارات كبيرة.

وشدد المعايطة، على تمسك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بنهج الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج (العمال، أصحاب العمل، الحكومة)؛ بصفته الأداة المناسبة لتحقيق التوازن بين علاقات العمل، وحفظ حقوق أطراف المعادلة الإنتاجية، وسبيلاً لحل النزاعات العمالية، إلى جانب تعزيز المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى توافقات تكفل حقوق الطرفين.

وأوضح المعايطة أن الحكومة مطالبة بجهود أكبر، وخطوات جادة دون تأخير أو تباطئ على صعيد تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج المنبثقة عنها بما فيها توفير فرص عمل جديدة تستهدف الشباب وتحقق لهم التمكين الاقتصادي وتنهض بواقعهم الاجتماعي”، مؤكدا ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق