وزير الطاقة: ملتزمون بمراجعة تشريعات قطاع الطاقة

هلا أخبار – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، إن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء.

وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة، التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة وبشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

وناقش أعضاء مجلس الشراكة أبرز التعديلات على قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته والأسباب الموجبة للتعديلات.

وأكد الخرابشة أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك على إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع وخاصة فيما يتعلق بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين كمراجعة قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديث وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته، منوها إلى أهمية دور أعضاء المجلس بهذا الخصوص.

وعن الأسباب الموجبة لتعديلات قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته، قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة يارا عكاش، إنها تتلخص في تحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به، ولغايات مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017، وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء، مشيرة إلى ضرورة إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء وتحديد العقوبات المناسبة لها كسبب موجب للتعديل.

وأشارت عكاش إلى أبرز ملامح التعديلات من حيث إضافة مفاهيم جديدة في القانون بحيث تواكب أفضل الممارسات العالمية كتنظيم عملية تخزين الطاقة الكهربائية والتوليد الذاتي للكهرباء.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق