تنديد فلسطيني بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات الضفة

هلا أخبار – دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون “إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة”، ما يعني السماح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة “حومش” قرب جنين شمالي الضفة الغربية المخلاة وشرعنتها.

واعتبرت الخارجية، أن هذه القرارات استعمارية توسعية عنصرية تندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا.

وأكدت أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.

وكان الكنيست الإسرائيلية، صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون “فك الارتباط” الذي أقر وطبق عام 2005.

والقانون الذي حذفت بعض بنوده، ودخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، نص على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت من شمال الضفة ، وهي “جانيم” و”كديم” و”حومش” و”سانور”، حيث يسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي جرى تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون “فك الارتباط”، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق