حنيفات: القطاع الزراعي يشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن

ويساهم بنحو 20 بالمئة في الاقتصاد الوطني

هلا أخبار – قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي يسهم بنحو 20 بالمئة في الاقتصاد الوطني، ويشكل 6 بالمئة من الناتج المحلي.

وقدم الحنيفات خلال ندوة حوارية عقدت في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، بحضور مديرتها العامة الزميلة فيروز مبيضين، وعدد من صحفيي الوكالة، نبذة عن منجزات وزارة الزراعة، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 وزيادة رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار.

كما أشار إلى إطلاق الوزارة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة، وتحرير أسواق مدخلات الإنتاج الزراعي من الاحتكار، إضافة لتسهيل انسياب السلع الزراعية، وإلغاء الاشتراطات التي تعيق التجارة، وإطلاق إنشاء المرصد الإقليمي للأمن الغذائي.

وعن توفير الدعم للقطاع الزراعي، ذكر الحنيفات أن الوزارة قدمت دعما، بقيمة 125 مليون دينار، من خلال برنامج القدرة على الصمود في الزراعة، وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي).

ونوه الحنيفات بأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي؛ إذ أقرت الوزارة العقد الموحد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي، كما أطلقت مشروع الاستثمار بالمحطات الزراعية، وأنشأت المجمعات الصناعية الزراعية في الأغوار الجنوبية، إلى جانب اتفاقيتين مع مستثمري القطاع الخاص لتنفيذ مصنعين بـ5 خطوط إنتاجية.

وأشار إلى مشروع تحفيز الصناعات في المدن الصناعية الذي تبنته الوزارة، وتوقيع أربع اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص، لإنشاء 4 مصانع للصناعات الزراعية في المدن الصناعية.

وأشار الحنيفات إلى افتتاح مقر الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في عمان، وفرعها الأول في أريحا، والعمل على تخصيص أرض للشركة، ووضع الخطة التنفيذية لها، مبينا أن الشركة باشرت في التصدير لـ 14 سوقا أوروبيا و 4 أسواق خليجية.

وتوقع أن ترتفع صادرات الشركة إلى 10000 طن عام 2023، بعدما بلغت صادراتها 2000 طن عام 2022.

وبشأن ملف الأمن الغذائي، بين الحنيفات تخصيص 48 مليون دينار لتمويل 11308مشروعات غذائية من ضمن أولويات الخطة الزراعية.

وفيما يخص الرعاية الحيوانية، قال إن الوزارة، انتهت من الأعمال الإنشائية للمحجر البيطري في صرة/محافظة المفرق وقد تم تشغيله، مضيفًا إن الوزارة انتهت من تقييم مبنيين قائمين لتحويلهما إلى مستشفيين بيطريين في وسط وجنوب المملكة، وجارٍ تنفيذ ذلك، إلى جانب طرح عطاء شراء بقيمة 3 ملايين لتنفيذ حملة شاملة للترقيم والتطعيم ضد الحمى القلاعية.

وحول تفعيل التكنولوجيا في القطاع الزراعي، قال الحنيفات إن الوزارة عملت على تحسين كفاءة استخدام مياه الري، وتوفير المياه، بعدة طرق، أهمها الحصاد المائي، والشرنقة، كما تم الانتهاء من تطوير حاضنة الابتكار الزراعي، وتوقيع 29 اتفاقية؛ للاستفادة من خدماتها.

وأشار إلى تخصيص 2.5 مليون دينار، لدعم فوائد قروض لـ 4050 مشروعا في مجالات استخدام تكنولوجيا كفاءة مياه الري واستخدام أنظمة الري الحديثة وقد جرى تنفيذ 75% منها.

ولفت الحنيفات إلى دعم إنشاء 2500 بئر لجمع مياه الأمطار بتكلفة 3 ملايين دينار، وإنشاء 63 حفيرة وسدًا ترابيًا في البادية، ومختلف مناطق المملكة عام 2022

وعن قدرة قطاع الزراعة على التشغيل، وايجاد فرص العمل، أشار إلى الانتهاء من إنشاء 6 مراكز لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل، على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (الهيدروبونيك والاكوابونيك)، إضافة إلى تدريب 1250 متدربًا على التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم مشاريع تمكين المرأة، وتخصيص 5 ملايين دينار، لتنفيذ 2488 مشروعا للمرأة الريفية.

وتناول الحنيفات مشاريع التحريج الوطنية، قائلا: إن 150 كيلو مترا جرى تحريجها من الطرق، وطرحت الوزارة عطاء تحريج 3 واحات في القطرانة والأبيض وعنيزة، بمساحة 4000 دونم، إضافة إلى البدء بتحريج 100 دونم في غابة الهيشة، وطرح عطاء شراء 50 ألف شرنقة، وتحريج 4000 دونم في محافظات إربد وجرش وعجلون.

ولفت الحنيفات إلى أهمية الإرشاد الزراعي في النهوض بالقطاع حيث انتهت الوزارة من تجهيز 22 مركزا إرشاديا، وطرح العطاء الخاص بشراء أنظمة الإرشاد الإلكتروني، وطرح عطاء إنشاء معرض المنتجات الريفية في عمان، بتكلفة 3 ملايين دينار، وبمساحة 8000 م2.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز 22 مركز إرشاديا لتدريب المزارعين، إضافة لشراء سيارات كهربائية لدعم تقديم خدمات الإرشاد الميداني، وإطلاق تجربة نظام تسجيل الحيازات الإلكتروني.

كما أطلقت الوزارة، بحسب الحنيفات، شركة التسويق الزراعي التي أنجزت الزراعات التعاقدية مع عدد من المزارعين المحليين ووقعت عقودا مع 7 دول أوروبية، كما وقعت، ضمن خطة التحفيز للصناعات الغذائية، اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا في المدن الصناعية.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على حماية المنتج المحلي، والحفاظ على الأسواق التقليدية، مشددا على عدم وجود احتكار في سوق اللحوم والباب مفتوح للشركات المؤهلة ومستكملة الشروط للاستيراد.

وقال إن أسعار الأضاحي ستكون ثابتة، وضمن معدلها، والكميات كافية لتلبية الطلب عليها، مشيرا إلى تنويع منشأ استيراد اللحوم، لضمان توفير المنتج بالجودة والسعر المناسب للجميع.

وحول دعم الحكومة للقمح المحلي، أكد أن الوزارة تشتريه بضعف أسعاره العالمية، داعيا للتوجه لزراعته.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق