هلا أخبار – أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أهمية الصناعة الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني والتخفيف من مشكلة البطالة، التي تعتبر من المشاكل المؤرقة في الأردن، مشيرا إلى اعتزاز فخر الأردنيين بالمستوى المتطور الذي وصلته إليه الصناعة، بدليل تواجدها في الكثير من الأسواق الدولية.
وأضاف أن الأردن بلد جاذب للاستثمار ويقدم للمستثمرين مزايا تنافسية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية والتسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية، وتشمل التأشيرة الإلكترونية والإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين وعائلاتهم، والعديد من المزايا الأخرى، كما تؤمن مديرية الأمن العام الحماية للمستثمرين من الابتزاز والتهديد والمضايقة من خلال وحدة حماية المستثمرين التابعة لها، مشددا على ان جميع القضايا التي سيتم طرحها خلال هذا اللقاء سيتم عرضها أمام الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال خلال لقاء جمع الفراية بالمستثمرين الصناعيين في غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، لبحث أهم القضايا التي تواجه هؤلاء الصناعيين فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية، بحضور مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في الوزارة الدكتور باسم الدهامشة.
من جهته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، بتعاون وزارة الداخلية بالقضايا كافة التي تهم المستثمرين وخصوصا فيما يتعلق بحمايتهم من أي عمليات ابتزاز أو تهديد، مضيفا أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة، في عقد لقاءات مباشرة تجمع الوزراء والمسؤولين بالعمل الصناعي مع المستثمرين الصناعيين للاطلاع مباشرة على القضايا والمشاكل التي تعترض العمل الصناعي.
وأوضح أن الغرفة عقدت عدة اجتماعات سابقة مع المستثمرين الصناعيين، وخصوصا غير الأردنيين، للاطلاع على مشاكلهم، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية بهذه القضايا والتي كان من أبرزها؛ اعتماد بطاقة المستثمر (أ + ب) كوثيقة إقامة في الدوائر والجهات الحكومية والقطاع الخاص كالبنوك، وإعفاء المستثمر من إصدار البطاقة الأمنية (البيضاء) طالما هو حائز على بطاقة المستثمر، وإعادة تفعيل مرور المستثمرين من المعابر البرية ضمن مسار (الدبلوماسيين والمستثمرين)، وإعادة النظر في إجراءات منح البطاقة الأمنية للمستثمرين وخصوصا الفحص الطبي وتجديدها السنوي ووضع تعليمات واضحة وميسرة لمنح رخص القيادة للمستثمرين وعائلاتهم، والسماح للمستثمرين بامتلاك أكثر من سيارة خاصة أو منزل سكني، وإعادة النظر في المزايا التي كانت ممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة والتي ألغيت بموجب القانون الجديد ومنها منح بطاقة المستثمر لمن يصدر بمبلغ مليون دولار.
وخلال اللقاء طرح مستثمرون قضايا خاصة بالبلاغات التي تسجل على أرباب العمل دون إبلاغهم، وكذلك تعليمات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين وعائلاتهم، وضرورة العمل على تسهيل حصول الأردنيين على تأشيرات دخول لبعض الدول، إضافة إلى تسهيل تنقل العمالة بين المصانع.
