مجلس الأمن الغذائي.. تقرير سنوي ومسوح بيانية وترويج الأردن كمركز إقليمي
هلا أخبار – صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نظام مجلس الأمن الغذائي، بعد أن أقره الأسبوع الماضي مجلس الوزراء.
ويأتي النِّظام نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السِّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلِّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وبموجب النِّظام، ينشأ في وزارة الزِّراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزِّراعة وعضويَّة وزراء: الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين (نائباً للرَّئيس)، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والصحَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والمياه والرَّي، والبيئة، والتَّربية والتَّعليم، والماليَّة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتِّحاد العام للمزارعين الأردنيين
ويتولى المجلس وفق النظام الصادر، مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات المعنية، وتنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية.
كما يتولى المجلس وضع آلية لتوفير الدعم اللازم لتطوير وتسريع أنشطة ومشاريع تحقيق الأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي.
ويتولى المجلس آيضا، مهام تعزيز التعاون الإقليمي وترويجه في مجالات الأمن الغذائي لتصبح المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي، وتوفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
كما سيصدر المجلس تقريرا سنويا شاملا عن الأمن الغذائي في المملكة وفق المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورفعه لمجلس الوزراء، ودراسة التشريعات ومشاريع الموازنات المتعلقة بالأمن الغذائي وإبداء الرأي فيها إذا طلبت ذلك الجهة المختصة.
