الأعيان يصدّق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
هلا أخبار – صدّق مجلس الأعيان، الخميس، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بعد إقراره من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب، وافق الأربعاء، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية كما عدّله مجلس الأعيان.
ويستكمل مجلس الأمة بذلك بغرفتيه النواب والأعيان، إنجاز آخر مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية، تمهيدا لرفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه، وبدء سريانه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
وكان مجلس الأعيان، أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، حيث تتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بندا يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
