مجلس البناء يقر مسودة كودات جديدة لمواجهة التغير المناخي
المجلس استمع لعرض خارطة زلزالية حديثة تقسم الأردن إلى 35 منطقة بخطوط “كنتورية”
وافق المجلس على إصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الإعمار
أقر المجلس إجراءات تصديق العقود للمشاريع الإنشائية في القطاع الخاص
أوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن إصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار
وافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء لتعديل نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية في مشاريع الإعمار
هلا أخبار – أقر مجلس البناء الوطني، اليوم الخميس، مسودة كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
جاء ذلك في جلسه المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس البناء الوطني وزير الأشغال العامه والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، وحضور أعضاء اللجنة تتقدمهم سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الإداره المحلية توفيق كريشان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزير البيئة معاويه الردايده ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن.
وتمثلت مسودة الكودات التي تم إقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الإنارة الخارجية وكود المستشفيات الخضراء وكودة العزل الحراري ودليل كودة العزل الحراري، وتهدف مسودة الكودات هذه إلى تمكين الأردن من مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وجاء إطلاق كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ برنامج الأمم المتحده الإنمائي بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
وتسعى مسودات الكودات والأدلة الإرشادية التي أقرها المجلس إلى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والأبنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية، استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا أمين عام وزارة الأشغال العامة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام مؤسسة الأسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للأردن التي تم تقسيم الأردن من خلالها إلى 35 منطقة بخطوط “كنتورية” تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة.
كما وافق المجلس على إصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الإعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وإيجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل إنشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع.
وأقر المجلس إجراءات تصديق العقود للمشاريع الإنشائية في القطاع الخاص، بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الإنشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ووفق المواصفات الفنية والحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن إصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار، بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لضمان الشفافية والعدالة في تشغيل الكوادر بحيث تكون الأجور موحدة ومثبتة ضمن جداول كميات وأسعار المشروع وكذلك وضع الشروط والمعايير الخاصة لأولويات التشغيل على فرص العمل.
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الأردني والمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار.
وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس آليات إصدار الكودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن، كما قام رئيس المجلس بتكريم المهندسين المشاركين في أعمال المجلس.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني.
