تشكيل مجموعة عمل أممية للالتزام بالقانون الدولي في غزة

هلا أخبار – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، إنه شكل مجموعة عمل لإعداد مقترحات بشكل عاجل بموجب قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2712 الذي طلب منه تحديد خيارات رصد تنفيذ القرار بفعالية.

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الذي يناقش القضية الفلسطينية على مستوى وزاري، إن المجموعة تتكون من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وإدارة عمليات السلام، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الشؤون القانونية.

ويطالب القرار رقم 2712 جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ولا سيما الأطفال.

وفي هذا السياق، قال غوتيريش إنه “من الواضح أننا شهدنا انتهاكات جسيمة قبل الهدنة. بالإضافة إلى الكثيرين من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا، فإن 80% من سكان غزة قد أجبروا على مغادرة ديارهم. هذا العدد المتزايد من السكان يُدفع إلى منطقة متقلصة جنوب غزة، وبالطبع لا يوجد مكان آمن في غزة”.

وأضاف أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غضون أسابيع، في العمليات العسكرية الإسرائيلية يفوق بكثير العدد الإجمالي للأطفال الذين قُتلوا في أي عام من قبل أي طرف في الصراعات منذ توليتُ منصب الأمين العام للأمم المتحدة، كما يبدو واضحا في التقارير السنوية حول الأطفال والصراعات المسلحة التي أقدمها لمجلس الأمن.

وحذر غوتيريش من أن سكان غزة يعيشون في “خضم كارثة إنسانية ملحمية أمام أعين العالم، ويجب علينا ألا ننظر بعيدا” مشددا على ضرورة وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ودعا إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مضيفا أن الفشل في ذلك سيحكم على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم، بالعيش في دائرة لا تنتهي من الموت والدمار.

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية توقف وانهار اقتصاد غزة.

وأضاف أنه وسط تصاعد العنف والقيود الإسرائيلية الواسعة على الحركة، تفاقمت الأزمة المالية التي طال أمدها في السلطة الفلسطينية بشكل كبير مضيفا ان انخفاض إيرادات السلطة الفلسطينية يؤثر على العديد من الخدمات الحيوية ودفع رواتب القطاع العام، بما في ذلك لقوات الأمن.

وحذر من أن “الوضع يغلي ويزداد سوءا بسرعة”.

وقال فينسلاند إنه وفي الأشهر التي سبقت الحرب، حذرت هذا المجلس بانتظام من أنه يجب القيام بالمزيد للمساعدة في استقرار الوضع في الضفة الغربية، وهذا هو الحال الآن أكثر من أي وقت مضى.

وشدد المنسق الأممي على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق هو الطريق الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.

وقال فينسلاند “من المؤكد أن جهودنا السابقة لم تكن كافية، وهي رسالة يتردد صداها اليوم ونحن نحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، مشددا على أنه يتعين أن يكون هناك نهج جديد ومختلف، وإلا فإننا محكوم علينا بالعودة إلى مسار إدارة صراع من الواضح أنه لا يمكن إدارته.

من جهته، قال وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر تشرين الثاني، بصفته الوطنية، إن السبيل للخروج من الأزمة والصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمر عبر الحل القائم على وجود دولتين.

وقال الوزير أمام جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين إن “الحوار والتفاوض هما أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح”، مضيفا أنه في مفترق طرق الحرب والسلام، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حل.

وأضاف الوزير الصيني أن “استئناف القتال سيتحول على الأرجح إلى كارثة تشمل المنطقة بأكملها”، معربا عن أمله في أن يكون التوقف بداية لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض.

وقال إنه لابد من حماية المدنيين من خلال اتخاذ إجراءات أكثر قوة، ويتعين على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أعظم في الجهود الإنسانية في غزة، معلنا أن الصين سوف تقدم حزمة أخرى من المساعدات.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن حل الدولتين يظل هو الطريق إلى السلام وأن تنفيذ حل الدولتين هو وحده القادر على استعادة السلام داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، بما في ذلك استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين.

وقال إنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويستجيب للدعوات لاتخاذ مزيد من الإجراءات على وجه السرعة، مضيفا أن الصين قدمت ورقة حول حل الصراع.

بترا