الروابدة: التعامل مع 13341 شكوى عمالية في 2023
هلا أخبار – عقدت وزارة الاتصال الحكومي في مبناها، اليوم الثلاثاء، اللقاء السادس لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان: “تنظيم سوق العمل وتحديات وزارة العمل”، بمشاركة وزيري العمل ناديا الروابدة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين.
وقالت الروابدة إن الوزارة أصدرت العام الماضي 3 أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية، لتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع الخاص، هي: العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (32) لسنة 2023، والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم (31) لسنة 2023، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم (33) لسنة 2023، كما أصدرت التعليمات الواجب إصدارها بموجب هذه الأنظمة.
وأضافت أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، وتعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لسنة 2023، وأسس المصادقة على شهادة الخدمة.
وأوضحت أن التشريعات قيد الإجراء هي مشاريع: نظام العمل المرن، ونظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل الأردن وخارجها، ونظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين من خلال مزودي الخدمة، إلى جانب مسودتي تعليمات الفحص الطبي الأولي للعمال في المؤسسات، وتعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات.
وقالت إنه جرى العام الماضي التفتيش على 29300 مؤسسة، وتحرير 5681 مخالفة، مبينة أن إجراءات التفتيش تشمل مدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وعمالة الأطفال.
وأضافت أن الوزارة تعاملت مع 13341 شكوى عمالية جرى حل 91 بالمئة منها، ومع 50 نزاعا عماليا جماعيا 41 منها جرى حله بالتفاوض المباشر، في حين بلغ عدد عقود العمل الجماعية 46 عقدا.
وأشارت إلى أن إجمالي عقود العمل ضمن البرنامج الوطني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بلغ 33 ألفا منها 17205 لإناث، وأن عدد عقود العمل المبرمة مع المنتفعين من صندوق عونة الوطنية بلغ 2308، منها 1116 لإناث.
وأوضحت الروابدة أن عدد المسجلين ضمن المنصة الوطنية للتشغيل “سجل” بلغ 224844 باحثا عن عمل 40 بالمئة منهم إناث، وعدد الشركات والمؤسسات المسجلة على المنصة 3635، فيما بلغ عدد المشتغلين من خلال مديريات التشغيل 6077، وعدد جلسات الارشاد 2222.
وأشارت إلى تشغيل فرعين إنتاجيين جديدين العام الماضي ليصبح عدد الفروع والوحدات الإنتاجية في محافظات المملكة 28 فرعا، فيما بلغ عدد الأردنيين المشتغلين في الفروع الإنتاجية حتى نهاية العام الماضي 8911 عاملا وعاملة، لافتة إلى أن هناك 6 فروع إنتاجية قيد الإنشاء في عدد من المحافظات.
وقالت إن العمل جارٍ لإعداد مسودة اتفاقية مع الجانب الألماني لتسهيل تشغيل 150أردنيا في السوق الألماني، وتدريب وتأهيل 150 أردنيا للسوق الأردني بمؤهلات ألمانية معتمدة، مشيرة إلى افتتاح المركز الأردني الألماني لتسهيل حركة العمالة الى ألمانيا في تشرين الثاني الماضي.
و ردا على الاستفسارات بخصوص الحد الأدنى للأجور، قالت وزيرة العمل إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قررت في آخر قرار لها في شباط الماضي، الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، على أن تعيد اللجنة النظر بالحد الأدنى للأجور، بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يجري زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً 260 دينارا، بإضافة نسب التضخم للسنوات 2022-2024.
وأكدت أنه لا يوجد فترة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، وأنه على هذه العمالة دفع جميع الرسوم والغرامات المتراكمة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل.
وأوضحت الروابدة، في ردها على أموال النقابة العامة لمكاتب الاستقدام، أن هذا الأمر منظور لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وأكدت الروابدة أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب الأوضاع والسماح بالتنقل من قطاع إلى آخر يتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وبينت الروابدة أن الوزارة تتابع باهتمام كبير العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، وتم تحديث العقد الموحد العام الماضي والعمل جار لاتمتته بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وهناك متابعة للشكاوي المقدمة من هذا القطاع.
وبيننت وزيرة العمل أن عدد الأردنيين الذين اشتغلوا في قطر منذ نهاية عام 2018 حوالي 18 ألف أردني من خلال المبادرة القطرية من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.
كما أكدت الروابدة أن الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل وتمديده لسنة 2025 مع إدخال فئات جديدة من أصحاب العمل، مثل الجمعيات لتستفيد من هذا البرنامج.
ولفتت إلى أن وزارة العمل تتابع مع الجهات المعنية بخصوص عدم دفع الأجور في مصنعين لتحصيل حقوقهم العمالية.
من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، إن منتدى التواصل الحكومي جزء من السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي أقرت من مجلس الوزراء أمس الاثنين، ويهدف لوضع المسؤولين في لقاء مع الإعلام، لشرح واقع الوزارات والمؤسسات العامة والتحديات التي تواجههم.
وبين أن لقاءات منتدى التواصل الحكومي تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بأن يلتقي المسؤول وصاحب القرار وأهل الخبرة مع الإعلام؛ للحديث في القضايا القطاعية المهمة والخدمية التي تهم المجتمع، “ونحن نؤمن بالدور المهم للإعلام المهني والمسؤول في جانب المساءلة وتسليط الضوء على مكامن الخلل في المؤسسات”
وأكد المبيضين خلال اللقاء السادس لمنتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات من الحكومة بأن تكون وزارة الاتصال الحكومي جسرًا للتواصل مع وسائل الإعلام ولتعزيز ثقة المواطنين بالرواية الرسمية.
وأشار إلى ثبات موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي القطاع.
وفي رده على سؤال، أكد المبيضين أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي الجهة الوحيدة المخولة بجمع التبرعات سواء نقدية أو عينية من الجهات أو الأفراد، وإرسالها إلى قطاع غزة، “وجمع التبرعات يجب أن لا يخالف القانون مع التقدير لكل الجهود”.
وأوضح في هذا الصدد، أن الوضع المأساوي في غزة يجب أن لا يستثمر فيه إلا من أجل رفع المعاناة عن أهالي القطاع، لافتًا إلى أن مجلس النواب أقر أمس الاثنين مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023 ، وسيرسل إلى مجلس الأعيان، مبينًا أن مشروع القانون سيعالج بعض الإشكاليات في هذا الموضوع.
وقال المبيضين: “نأمل أن تكون التبرعات خالصة لوجه الله تعالى ولمساعدة أهلنا في غزة، وليس لأية غاية أخرى، والبعض يحاول أن يستثمر في هذه المرحلة لمصالح ربما سياسية أو خاصة”، مؤكدًا أن أخلاق الأردنيين عالية ويميزون بين الغث والسمين.
