وزارة العمل هل تعمل في الظلام؟!

عصام قضماني

أخذت وزيرة العمل ناديا الروابدة وقتها قبل أن تخرج إلى الإعلام في لقاء عام.

الروابدة من بين وزراء قلة لم تبدأ عملها بفترة تصويب أوضاع الهدف منها كما يعتقد ليس فقط تصويب أوضاع سوق العمل بل حصر أعداد العمالة المرخصة وغير المرخصة، ربما لأنها توصلت إلى قناعة بأن هذه الخطوة غير مفيدة وأن الأصل هو منح التصاريح كالمعتاد حسب حاجة السوق وبالتوافق مع القطاع الخاص على أساس الثقة.

وزارة العمل في الأردن مظلومة والمطلوب منها أكثر من إمكانياتها فقد حملت مهمة التصدي للبطالة على حساب مهمتها القانونية وهي تنظيم سوق العمل، وهي المهمة التي ما زالت فيها تعمل في الظلام أي في ظل عدم توفر المعلومات، فلا يستطيع وزير العمل أن يعطي أرقاماً محددة بل تقديرات قد تصح أو لا تصح، لأعداد العمالة الوافدة وهو ما سعى إليه وزراء العمل المتعاقبون من خلال مهل تصويب الأوضاع.

آخر مسح للعملة والبطالة يقول إن معدل البطالة بلغ 22.3% في الربع الثالث من العام الماضي.

ما يهمنا في المسح هو الخلل الهيكلي الذي لا يريد أحد أن يتصدى له وهو أن معدل البطالة بلغ 28.3% بين حملة الشهادات الجامعية.

والنتائج تشير إلى أن 57.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8%.

وبلغ معدل البطالة في الفئات العمرية 15-19 سنة، 20-24 سنة، 25-29 سنة، (56.8%، 47.3% و 31.9%) لكل منها على التوالي.

ما يهمنا في هذا المجال هي أن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، أكبر بكثير من الفرص المتاحة والإحصاءات السابقة تشير إلى أن المهمة التي تشغلها العمالة الوافدة لا تطلبها العمالة الوطنية.

من الواضح أن معدل البطالة أخذ في المدة الأخيرة اتجاهاً صعودياً، مما يدل على أن عدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

يذكر أن سنة 2023 ليست نموذجية، ذلك أن الاقتصاد كان خرج من مرحلة وباء كورونا لكنه دخل في أوضاع مماثلة في ظل اقتصاد عملي هش.

النتيجة الأهم هي أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في مجال خلق الوظائف بصرف النظر عن إنتاجيتها، حيث إن حصة القطاع العام تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% خاصة وأن القطاع الخاص هو الذي يستوعب كل العمالة الوافدة.

المفروض أن القطاع العام متضخم أصلاً ويشكو من الترهل ولا يلزمه المزيد من الموظفين، وأن القطاع الخاص صاعد، ويلعب دوراً متزايداً، ويجب أن يولد فرص عمل أكبر. لكننا ما زلنا دولة قطاع عام.

الملاحظة الأهم هي ضخامة السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة.

عندما يملك وزير العمل أرقاما محددة عن عدد الوافدين وعن السوق الموازية يستطيع أن يضع خططا ناجحة.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق