منسق أممي: للأونروا “دور لا غنى عنه” في غزة
هلا أخبار – عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن فلسطين ولاسيما غزة وقرار العدل الدولية الاخير، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث.
وقال غريفيث إن القتال العنيف مستمر حول المستشفيات في خان يونس، ما يهدد سلامة الآلاف مضيفا “كل يوم يمر يؤدي بالطبع إلى تعميق بؤس ومعاناة الناس في غزة، بل وفي إسرائيل”.
وأكد غريفيث ضرورة ضمان حق العودة الطوعية لأي شخص نازح من غزة، كما يتطلب ذلك القانون الدولي.
وقال إن قدرة المجتمع الإنساني على إيصال الإغاثة إلى سكان غزة تظل “غير كافية على الإطلاق”، فعلى الرغم من الظروف الخطرة على الأرض، تدعم جهود الإغاثة المخابز المتبقية، وتوزع المواد الغذائية والمياه ومستلزمات النظافة ومستلزمات التنظيف والخيام والأغطية المشمعة والبطانيات، وتوصيل الأدوية والإمدادات الطبية والمساعدة في نقل المرضى.
وأكد وجوب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الوصول السريع دون عوائق، داعيا إلى تحسين الضمانات الأمنية، وإنشاء تدفق يمكن التنبؤ به للإمدادات والوصول إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء القطاع.
وقال غريفيث إن القلب النابض لكل هذا هو الأونروا، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه موظفوها للقتل والجرح والتشريد، مشددا على “الدور الذي لا غنى عنه” للوكالة فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية.
بدوره، قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية “يؤكد من جديد” أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى.
وأضاف أن بلاده طلبت عقد هذه الجلسة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التزما بضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب والمساءلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون استثناءً من هذه القاعدة.
وقال: إنه من الأهمية بمكان ضمان المساءلة من أجل حماية الأجيال القادمة من الفظائع مثل تلك التي ترتكب اليوم في غزة”، مشددا على أن التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة العالمية التابعة للأمم المتحدة يجب تنفيذها لحماية الشعب الفلسطيني من الفظائع التي ترتكب اليوم في غزة كالإبادة الجماعية.
وشدد المندوب الجزائري على أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تمتثل فورا للتدابير المؤقتة التي وافقت عليها المحكمة، مشددا على أنه “يتعين على المجتمع الدولي ضمان امتثال إسرائيل الكامل لهذه الإجراءات”.
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد اليوم، إن أمر الإجراءات المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية يتماشى مع اعتقاد وفدها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ولكن كيفية القيام بذلك أمر مهم، وجميع العمليات ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي.
وأضافت أنه وبينما نتفق جميعا على أنه يجب بذل المزيد من الجهود، يجب أن نكون صادقين بشأن ما لم تأمر به المحكمة – أي وقف إطلاق النار – مضيفة ان محكمة العدل الدولية لم تجد أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتابعت “يتعين علينا بدلاً من ذلك أن نعمل من أجل التوصل إلى حل” من خلال الدبلوماسية، مضيفة أن بلادها تعمل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأن الاقتراح المطروح على الطاولة من شأنه أن يغير الوضع على الأرض، ويقترب أكثر نحو وقف إطلاق النار.
وأدعت أن حركة حماس هي التي تسببت في هذه الأزمة، مضيفة ان “الآن أمامها خيار: قبول الاقتراح أو رفضه” مشددة على أن أي إجراء يتخذه المجلس في الأيام المقبلة يجب أن يزيد الضغط على حماس لاتخاذ القرار الصحيح.
وقالت إن الطريق لبدء العمل من أجل السلام يعتمد على حل الدولتين، مضيفة “دعونا جميعا نلتزم بجعل هذه الرؤية حقيقة”.
