التجارة الخارجية!

عصام قضماني

من بين أهم المؤشرات التي تقيس نسبة الاعتماد على الذات الميزان التجاري، الذي يقارن المستوردات بالصادرات.

سجل العجز في الميزان التجاري تراجعا بنسبة 9.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023.

لكن النتائج لا تزال أقل كثيرا من الطموح وهي بلا شك بعيدة تماما عن الاقتراب إلى الاعتماد على الذات.

لا يمكن الأردن أن يعتمد على الذات بنسبة 100% هذا يمكن أن يتحقق إذا تعادلت الإيرادات المحلية مع النفقات الجارية لكن الأمر بالنسبة للميزان التجاري مختلف طالما أننا نستورد الطاقة وكثيرا من السلع الأساسية وكثيرا من السلع الغذائية.

ما من دولة استطاعت أن تحقق الاعتماد على الذات في هذا المجال لكن من المهم أن تتجاوز الصادرات الواردات أو تعادلها.

عجز الميزان التجاري أي زيادة المستوردات عن مجمل الصادرات وإعادة التصدير لا زال مرتفعا ومن أهم أسباب ذلك هو قيمة فاتورة الطاقة التي تؤثر بشكل كبير على هذا الميزان.

إلى أي مدى يستطيع الأردن أن يستمر في استيراد المواد بمقدار ثلاثة أضعاف ما يصدر؟.

برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء ليخفف وقع هذه العوامل السلبية، وفي الحد الأدنى منعها من التفاقم.

صحيح أن الاقتصاد الأردني اقتصاد حر لكن مجرد التأمل أن تضمن عوامل السوق التوازن لن يبلغ أي هدف.

ليس من الحكمة التخلي عن سياسة الانفتاح على العالم ليس لأن برامج المنح والمساعدات التي يعتمد عليها مرتبطة باتفاقيات تجارية فقط بل لأن الإنتاج لا زال دون الطموح.

نتائج الميزان التجاري للأردن مع الاتحادات التجارية التي نتعامل معها تحقق عجوزات كبيرة في الموازين التجارية.

مثلاً التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، نجد أنه يصدر لنا 26 ضعف ما يستورده منا، ومع ذلك نعفي المستوردات من أوروبا من الجمارك، وفي المقابل يفرض علينا الاتحاد الأوروبي قواعد منشأ تحول دون وصولنا إلى السوق الأوروبي.

قيمة الصادرات الكلية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 قد بلغت 8,221 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 7,606 مليون دينار، والمعاد تصديره 615 مليون دينار أردني، أما قيمة المستوردات فبلغت 16,952 مليار دينار.

عندما ترتفع الصادرات الوطنية نعرف أن الإنتاجية ترتفع بنفس الوتيرة لكن عندما ننظر إلى المستوردات نعرف أيضا أن التجارة الخارجية ليست على ما يرام.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق