الحكومة تعلن عن عملها على تطوير مؤشر وطني لرصد ومتابعة مشاركة المرأة

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

هلا أخبار – رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، مائدة مستديرة حول استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي: الدروس المستفادة والممارسات الفضلى خلال السنة الأولى من التنفيذ.

وقال الشريدة، خلال الفعالية التي دعت لها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، “إن تمكين المرأة يتصدر أجندة عمل الحكومة”، مؤكداً التزام الحكومة بهذه الأجندة، التي تطمح لمضاعفة مشاركة المرأة اقتصادياً من 14 بالمئة إلى 28 بالمئة بحلول عام 2033، لافتاً إلى أنها ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 1 بالمئة، وهي بداية جيدة لكن ما زال الطريق طويلا لتحقيق المزيد.

وأشار إلى وجود لجنة وزارية لتمكين المرأة ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، معتبرا أن ما يميز عمل هذه اللجنة أنها مُمَكنَة باستراتيجيتها وأجندتها الواضحة، وبرؤية تحديث لا تركز فقط على الجانب الاجتماعي وإنما تتصدى للجوانب السياسية والاقتصادية، وتساعد للوصول إلى ما يطمحون إليه.

وأوضح الشريدة أن ما تحقق لغاية الآن حافزٌ لإنجاز المزيد هذا العام، ومعرفة أماكن الصواب والخطأ، مؤكداً انفتاح الحكومة على الأفكار الجديدة التي تحقق أثراً إيجابيا.

ولفت إلى أن المساواة بين الجنسين كانت على أجندة الحكومات لسنوات، وقطعت شوطا طويلا في الجانب التنظيمي والتشريعي القانوني.

من جهتها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في كلمتها إلى اللقاء التفاعلي “بين عامين” الذي عقد الأسبوع الماضي في رئاسة الوزراء، بعد مضي عام على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أعلن فيها رئيس الوزراء نسبة إنجاز بلغت 82 بالمئة من الأولويات المستهدف إنجازها في عام 2023، مضيفة “نحن نبني الآن على هذه الإنجازات للوصول إلى أهداف الرؤية”.

وقالت إن الأردن بدأ مئويته الثانية برؤيةٍ شاملة للتحديث، التي اعتبرَت المرأة شريكا في كل مكوناتها، وفي التنفيذ وفي الإنجاز، مشيرة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في التحديث الاقتصادي تضمنت العديد من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر؛ تحويل المرأة من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

وأعلنت بني مصطفى عن العمل على تطوير مؤشر وطني لرصد ومتابعة مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية تعدّ القطاع الخاص شريكا استراتيجيا، لهذا تعمل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على بحث سبل تجعل القطاع الخاص جاذباً لعمل المرأة، مشيرة إلى أنهم يعملون أيضاً على تنفيذ ختم المساواة بين الجنسين الذي يهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

ولفتت بني مصطفى إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المرأة، والتعديلات الأخيرة على قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات ونظام دور الحضانة، مضيفة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعمل الآن على تعديل نظام العمل المرن بالتعاون مع وزارة العمل.

واستعرضت أبرز الإنجازات فيما يخص دور الحضانة التي تساعد على زيادة مشاركة النساء الاقتصادية، إذ بلغ عدد الحضانات 1130، ووفرت 4520 فرصة عمل.

وأوضحت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفرت بالتعاون مع الشركاء 7 حافلات للسيدات العاملات في القطاع الزراعي، تغطي مناطق الأغوار الشمالية والوسطى، إلى جانب قروض مسيرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2,5 بالمئة، ووفرت أكثر من 400 فرص عمل.

وتحدثت عن المتاجر الإلكترونية التي تستهدف تدريب السيدات قبل إنشائها في إحدى مساراتها، أو مساعدتهن على إنشاء المتاجر في حال الجهوزية.

وجرى خلال المستديرة عرض لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي : الإنجازات، والممارسات الفضلى والتحديات، والدروس المستفادة، قدمتها أخصائية النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة سامية الصمادي.

وفي الجلسة الختامية التي أدارها الخبير في مجال الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد أبو حيدر، تحدثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، عن مدخلات ونتائج مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحدث وزير البيئة معاوية الردايدة عن تحديات التغير المناخي وأثرها على المرأة، فيما تحدثت وزيرة النقل وسام التهتموني، عن التحديات التي تواجه المرأة في وسائل النقل، وتحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن الجانب القانوني والتشريعي والتعديلات التي جرت عليه لصالح زيادة نسبة مشاركة المرأة في كل المجالات.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق