احتواء خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الخسائر التي تحققها شركة الكهرباء الوطنية والديون المتراكمة، يتم تقييدها على حساب وزارة المالية كذمة تغطى بالقروض المكفولة من قبل الوزارة، لكنها لا تحسب من ضمن الدين العام.

هذه الدوامة مستمرة منذ العام 2011، والتي تزامنت مع انقطاع الغاز المصري فهل ستستمر إلى ما لا نهاية؟.

هل من الصواب أن يكون لشركة الكهرباء حسابات مستقلة بعيداً عن تدخل وزارة المالية، وأن تذهب مديونيتها إلى حساب الدين؟.

مثل هذا الحل سيرفع الدين العام، وستؤثر على عجز الموازنة محاسبيا، لكن هناك من يقول إن نقل هذه المديونية إلى حساب الدين العام سيكون إجراء شكليا لأن الشركة مملوكة بالكامل للحكومة وديونها مكفولة من قبلها.

يبدو مثل هذا الحل معقولا رغم كلفته لكنه سيضع نهاية، وإن كانت مرة لقصة إبريق الزيت في هذه المشكلة المعقدة بما تثيره من غبار.

مثل هذا الحل كان مطروحا ولا أعرف ما إذا كان لا يزال كذلك، أو أن قرارا اتخذ أو على الطريق بخصوصه، لكنه يتيح التحول للتعامل مع شركة الكهرباء الوطنية باعتبارها شركة تخضع لأحكام قانون الشركات، ويترك لها المجال للبحث عن حلول وعن مصادر جديدة للإيرادات لمعالجة الخسائر وتخضع في ذات الوقت للمحاسبة والتصفية إن تطلب الأمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه تقرير لصندوق النقد الدولي، أن ترتفع الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية إلى 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.

صحيح أن شركة الكهرباء الوطنية تمكنت من احتواء خسائرها التشغيلية في عام 2022، لكن مثل هذه التطورات تسير بمعزل عن خسائرها المتراكمة التي توضع حتى الآن على الرف فيما لا تزال أوضاع الشركة صعبة.

مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.7 مليار دينار. وهناك تدابير تمت بالتوافق مع صندوق النقد ستخفض الخسائر تدريجيا إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع خفض التكاليف مع التحول في التوليد من الغاز الطبيعي المستورد.

ترحيل الحل في مديونية شركة الكهرباء الوطنية ليس حلا، كما أن تجميد مديونيتها المتراكمة دون تحريك يفضي إلى الخلاص من هذا الصداع ليس حلا.

الوضع الراهن يعني أن هذه المديونية ستبقى شوكة في خاصرة الإصلاحات المالية التي حققت نجاحا نسبيا حتى الآن.