أسعار النفط في ظلال التوتر

خلافا للتوقعات لم ترتفع أسعار النفط بشكل مفاجئ تأثرا بالهجوم الإيراني على إسرائيل لكنها بقيت متقلبة وستبقى مفتوحة على احتمالات متعددة أهمها الرد الإسرائيلي.

على الأردن أن يكون مستعدا لسيناريوهات منها ارتفاع مفاجئ يطرأ على أسعار النفط التي تحوم حاليا حول 90 دولارا للبرميل، وهو سعر يعد ثقيلا بالنسبة لاقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

السعر العالمي لبرميل البترول أحد أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد الأردني، وفاتورته تتجاوز أربعة مليارات من الدنانير سنوياً، وكلما ارتفعت الأسعار كلما زادت والعكس صحيح.

إذا انخفضت الأسعار واستفادت الخزينة الأردنية بجزء من الوفر غير المتوقع، إلا أن إيراداتها من الضريبة تتأثر بلا شك، في مقابل فوائد تحققها قطاعات مثل الصناعة والنقل والخدمات والسياحة بتفاوت.

هناك رصد للأسعار وتقلباتها لكن حتى الآن فإن التحوط متروك للاحتمالات مع أن التجربة يجب أن تدفع باستمرار إلى تلمس الاتجاهات التي يأخذ بها السوق العالمي، ومنها التغيرات المؤثرة على دول الإنتاج.

الاضطرابات لها تأثير كبير على أسعار النفط كما هي الحالة التي نحن بصددها اليوم وهي حالة ممتدة وليس في الأفق ما يفيد باستقرار ما يقود إلى استقرار الأسواق.

التأثير لا يتوقف فقط على أسعار النفط بل يمتد ليشمل السلع والخدمات والنقل وتكاليف أخرى لا تعد ولا تحصى بمعنى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عامل يؤثر على متالق الإنتاج كما أن له تأثيرا كبيرا على معدلات النمو المتوقعة وعلى معدلات التضخم.

تعدد العوامل المؤثرة يجعل التنبؤ بأسعار البترول صعباً، خاصة وأن جزءا كبيرا من عمليات البيع والشراء يقوم بها مضاربون يعتمدون على الأخبار والإشاعات وتحليلات الخبراء.

التوتر السياسي والعسكري القريب من أهم مصادر الإنتاج يجعل الباب مفتوحا على احتمالات بدون حدود، يصعب التخطيط في ظلها.

الأردن كبلد مستورد يستفيد من انخفاض السعر ويتضرر من تقلبات السعر واحتمالات الارتفاع وحالة عدم اليقين.

الوضع الراهن أي المفتوح على كل الاحتمالات يعني أننا قد نكون بانتظار هزة نفطية ومعاناة تضعنا مجددا تحت ضغط سعر عالمي يتصاعد بسرعة تفوق القدرة على التكيف.

الاقتصاد الأردني سوف يتأثر بهذه الهزة النفطية التي تحتاج إلى وسيلة لتأمين الاستقرار وتجنب تداعيات هذه الهزة بقدر الإمكان مثل تثبيت الأسعار المحلية لفترة تنجلي فيها الأوضاع وتمنح الاقتصاد فرصة للتكيف معها واستيعابها.

طالما أن خطط الاعتماد على مصادر محلية للطاقة لا تسير بالسرعة اللازمة فسيبقى الاقتصاد تحت رحمة الأسعار العالمية للبترول، لكن من جهة أخرى فإن ارتفاعا ممتدا لأسعار النفط أو تقلبا سلبيا سيجعل من مصادر الطاقة المحلية مثل الشمس والهواء والصخر الزيتي نعمة.