تعويض الضرائب الفائتة!

الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار) والحكومة لديها التزام مع صندوق النقد الدولي باستعادة جميع الإيرادات الفائتة وتعويضها للخزينة.

أظن أن هذا الالتزام يقصد منه إضافة إلى التهرب الضريبي الإيرادات التي تتناقص من ضريبة البنزين نتيجة للانتشار المتسارع للسيارات العاملة بالكهرباء.

أؤيد ما ذهب إليه الدكتور دريد محاسنة رئيس جمعية إدامة المختصة بالطاقة والمياه في تحليله لانتشار سيارات الكهرباء، السبب هو الهروب من أسعار البنزين المرتفعة وليس يقظة للحفاظ على البيئة.

أيا كانت الأسباب فهو توجه يخدم البيئة بلا شك لكنه يضر بالخزينة تماما مثلما يهب وزير الصحة لمنع التدخين الذي يجلب نحو مليار دينار إيرادات ضريبية، منع التدخين أو حصره مفيد للصحة العامة لكنه مضر بالخزينة.

ليست فقط هذه هي التناقضات التي نعيشها في ظل التحولات المتسارعة، فنشر الطاقة البديلة مفيد للبيئة وينقص عبء فاتورة النفط والغاز لكنه يضر بشركات الكهرباء وينقص من إيرادات الخزينة عندما تتناقص إيرادات الضرائب من فواتير الكهرباء.

في الكهرباء وجدت الحكومة الحل فاعادت توزيع الشرائح إلى ثلاث وفرضت رسوما إضافية على الطاقة البديلة.

أظنها فعلا الشيء نفسه لمواجهة تناقص إيرادات الضريبة من البنزين، وليس لدى كاتب هذا العمود إحصائية تفيدنا بمقدار النقص، لكن الحل كان في الكهرباء أيضا وأظن أن إعادة هيكلة فاتورة الكهرباء إلى شرائح ثلاث عالجت جزءا من المشكلة أما الجزء الآخر فهو اشتراط تركيب أصحاب السيارات الكهربائية لعدادات منفصلة عن عدادات استهلاك المنازل لأغراض الشحن برسوم وتعرفة منفصلة.

تكاليف المحروقات هي السبب وراء التحول إلى سيارات عاملة بالكهرباء، لأسباب اقتصادية تتعلق بأسعار الوقود وتكاليف الصيانة المنخفضة.

في المقابل انخفض استيراد السيارات العاملة بالبنزين بنسبة 17 في المئة والديزل بنسبة 32 في المئة في الفترة ذاتها، وفق إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

ورجحت وكالة فيتش في تقرير صدر مؤخرا أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن إلى 23.4 ألف وحدة.

في السوق اليوم نحو 75 ألف سيارة كهربائية وليس ممكنا زيادة الضريبة المفروضة عليها لشروط بيئية.

في إحصائية غير موثقة، كل 25 دينارا (35 دولارا) تصرف على السيارة الكهربائية، تصرف مقابلها 75 دينارا (قرابة 105 دولارات) على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة. عدا عن تكاليف الترخيص المتدنية للسيارات الكهربائية مقارنة بالتقليدية، ما يوفر على المستهلك نحو 75 في المئة.

تناقص استخدام السيارات العاملة بالبنزين سيخفض فاتورة استيراد المحروقات ما سيؤثر إيجابا على الميزان التجاري.

تزايد استخدام السيارات العاملة بالكهرباء سيخفض إيرادات الخزينة من «البنزين».

أيهما الاتجاه الأفضل للاقتصاد، هذه هي المعادلة.